بعد التماس "عدالة": المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول المتنزه

قضت المحكمة بمنع إغلاق أي مكان مخصص لخدمة الجمهور في وجه المواطنين، على اختلاف أماكن سكنهم، وفق ما جاء في ادعاء مركز "عدالة".

قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي أصدرتها بلدية العفولة، والتي تمنع دخول سكان غير المدينة إلى المتنزه العام، بعد أن قدم مركز "عدالة" التماسًا ضدها.

 

وأكد "عدالة" في الرسالة التي وجهها المحامي ساري عراف سابقًا إلى المستشار القضائي للحكومة، على أن هذا القرار يستهدف العرب بشكل واضح ومباشر، إذ أظهرت تقارير إخبارية أن اليهود من غير سكان العفولة يسمح لهم بالدخول.

 

وأشار المحاميان فادي خوري وناريمان شحادة زعبي، الذين ترافعا في المحكمة، في ادعائهما إلى أن "قرار البلدية هذا مخالف لقانون البلديات، وكذلك قانون منع التمييز بالمنتجات، الخدمات والدخول للأماكن العامة وأماكن الترفيه، وتخالف كذلك موقف المستشار القضائي السابق، إلياكيم روبينشطاين، حول المتنزه العام في رعنانا، وتخالف موقف نائب المستشار القضائي مؤخرًا حول المتنزه العام في نتسيرت عيليت".

 

وأكد على أن "بلدية العفولة لا تملك صلاحية التصرف على هواها بمنطقة عامة وأرض مخصصة للجمهور، فمنذ القسم العنصري الذي أقسمه أعضاء البلدية للـ’حفاظ على طابع المدينة اليهودي’ وحتى مشاركته في مظاهرة عنصرية تطالب بمنع بيع البيوت للعرب، يصرح رئيس البلدية، آفي إلكابيتس، علنًا أنه يريد مدينة خالية من العرب".

 

ورأى مركز عدالة أن هذه التعليمات جاءت لتنفيذ وعد انتخابي عنصري أطلقه رئيس البلدية الجديد قبيل انتخابه، إذ صرح علنًا أنه سيعمل على "منع احتلال المتنزه ورفع أعلام إسرائيل وسماع الموسيقى العبرية"، وكذلك نشرت هذه التعليمات بعد أيام من مشاركته في مظاهرة عنصرية لمنع بيع البيوت للعرب في المدينة.

 

لقراءة قرار المحكمة 

لقراءة الالتماس

لقراءة التوجه للمستشار القضائي