خبراء أمميون يعربون عن قلقهم من خطة تهجير عرب النقب من قراهم وإعادة توطينهم قسريًا

وجه ستة مقررين خاصين رسالة مشتركة لإسرائيل، تم نشرها مؤخرًا، تشير إلى قلقهم الشديد من الخطة الحكومية التي تستهدف تهجير 36,000 مواطن عربي في النقب عن قراهم وإعادة توطينهم قسريًا في مناطق أخرى.

أرسل ستة مقررين خاصين في الأمم المتحدة، في شهر أيار الماضي، رسالة إلى إسرائيل تم الكشف عنها مؤخرًا، تحوي قلقًا جديًا من الخطة الحكومية التي تهدف إلى تهجير 36,000 مواطن عربي في النقب من قراهم وإعادة توطينهم قسريًا في أماكن أخرى. كذلك احتوت الرسالة على مخاوف حقيقية عبر عنها المقررون حول اعتقال الشيخ صياح أبو ماضي الطوري وسجنه لعدة أشهر، شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب الاحتجاجات التي قادها ضد سياسة هدم المنازل والتهجير.

 

ووقع الرسالة كل من المقرر الخاص للحقوق الثقافية، المقرر الخاص للحق بالمسكن الكريم، المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص لحقوق النازحين والمقرر الخاص للحقوق البسيطة والمقرر الخاص لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

 

وجاءت هذه الرسالة في أعقاب توجه مشترك من منتدى التعايش السلمي في النقب من اجل المساواة المدنية (NCF) وصندوق المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDF) إلى قسم الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، حول اعتقال الشيخ صياح الطوري واضطهاده، وكذلك في أعقاب اجتماعات ولقاءات أجراها مركز "عدالة" و NCF مع مقررين خاصين وممثلين عنهم في جنيف خلال شهر آذار الماضي، والبيانات التي ألقوها في مجلس حقوق الإنسان.

 

وأشار المقررون الخاصون في رسالتهم إلى الخطة الحكومية التي تشرف عليها سلطة تطوير البدو، والتي تهدف إلى تهجير 36,000 مواطن عربي في النقب من أجل شق طريق سريع وإقامة منطقة صناعات عسكرية ومنشآت للتدريب ومنجم للفوسفات وخط كهرباء ضغط عالي. ويتحدى مركز "عدالة" والمنظمات الشريكة حاليًا هذه المخططات في المحاكم الإسرائيلية لمنع تهجير المواطنين العرب تحت ذريعة التنمية والتطوير.

 

وجاء في الرسالة التي أرسلها المقررون الخاصون أن "عمليات النقل الجماعية تشير إلى أنه لم يتم فحص حلول بديلة قابلة للتطبيق لتجنب الإخلاء القسري، وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويندرج تحت بند النزوح الداخلي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 

وحذرت الرسالة من "زيادة الشعور بالاضطهاد" لدى المواطنين العرب في النقب مع استرار سياسة التضييق وهدم المنازل التي تمارسها إسرائيل ضدهم، ومن "الضرر غير القابل للتعويض" الذي سببته عمليات الهدم والتهجير وتغيير "نمط الحياة التقليدي للأقلية البدوي وممارساتهم الثقافية وسبل حياتهم وعلاقتهم بأرضهم".

 

لقراءة الرسالة