عدالة يطالب للمستشار القضائي باسم القائمة المشتركة بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو بسبب التحريض والعنصرية

توجه مركز عدالة للمستشار القضائي للحكومة، برسالة يطلب فيها باسم القائمة المشتركة، بفتح تحقيق جنائي نتنياهو، بسبب التحريض على المواطنين العرب بشكل عام وضد نواب القائمة المشتركة بشكل خاص والعنصرية ضدهم.

 

توجه مركز عدالة، اليوم الإثنين، للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، برسالة يطلب فيها باسم القائمة المشتركة، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بسبب التحريض على المواطنين العرب بشكل عام وضد نواب القائمة المشتركة بشكل خاص والعنصرية ضدهم.

 

وجاء في الرسالة أن نتنياهو لا ينفك يحرض على المواطنين العرب وقيادتهم السياسية وممثليهم في البرلمان بشكل عنصري متكرر وممنهج، كان آخره في مؤتمر الليكود في تل أبيب يوم أمس الأحد، إذ قال تأجيج الأجواء العنصرية إن "العرب بإمكانهم أن يكونوا صهيونيين وداعمين لدولة إسرائيل، لكنهم لا يريدون ذلك، أن نكون مرهونين بهم في كل وقت، وبالذات في هذا الوقت، خطر كبير على دولة إسرائيل ونقطة انكسار غير مسبوقة في تاريخ الدولة". ووصف النواب العرب بأنهم "داعمون للإرهاب" وأنهم دعموا من يسعى لإبادة الشعب اليهودي خلال الحرب،

 

وتمادى نتنياهو بالتحريض ضد النواب العرب خلال خطابه الذي بثته قنوات التلفزة وتم نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة في التحريض، وضعت لافتة ضخمة في الخلفية كتب عليها "نمنع حكومة أقلية خطرة ومتعلقة بداعمي الإرهاب".

 

وقبيل المؤتمر، وجه نتنياهو دعوة لناخبيه لحضور المؤتمر عبر صفحته في موقع فيسبوك قال فيها "نعقد اليوم مؤتمر طوارئ ضد حكومة أقلية تستند لداعمي الإرهاب، لا يمكن أن يصبح أمن إسرائيل مرهونًا بأيمن عودة وأحمد طيبي وزملاؤهم في القائمة المشتركة، هذا خطر على أمن إسرائيل".

 

وأكدت الرسالة على أن تحريض نتنياهو ضد النواب والمواطنين العرب ليس بجديد ولا وليد اللحظة، بل هو متكرر وممنهج، ويشكل خطرًا كبيرًا على من يحرض عليهم، خاصة أن شبكات التواصل الاجتماعي ضجت بعبارات عنصرية وتحريضة من قبل ناخبي نتنياهو وداعميه ضد النواب العرب، بعد التحريض المباشر خلال المؤتمر.

 

وذكرت الرسالة بأن تفوهات نتنياهو تشكل تصعيدًا جديدًا على مستوى التحريض العنصري ضد المواطنين العرب، مثل هذه التفوهات اعتبرتها المحكمة العليا سببًا وجيهًا لشطب ترشح ميخائيل بن آري، ويجب التحقيق مع نتنياهو لأن مثل هذه التصريحات تشكل خرقًا للبند 144و من قانون العقوبات.

 

وقال مركز عدالة إن "تحريض نتنياهو خطير بدرجة كبيرة كونه يترأس حزبًا كبيرًا ويشغل منصب رئيس الحكومة منذ 10 سنوات، ويستغل منصبه والسلطة الكبيرة الممنوحة له للتحريض ضد المواطنين العرب ونواب القائمة المشتركة مع انه يعلم جيدًا أن هذه التصريحات ستلقى انتشارًا واسعًا وستحرض بشكل كبير ناخبيه وداعميه".

 

وفي تعقيبها على الرسالة، قالت القائمة المشتركة إن "نتنياهو تحاوز في الأيام الأخيرة كل الحدود في التحريض الخطير ومحاولات نزع الشرعية عن القائمة المشتركة، وأنه يواصل التحريض ضد العرب ككل من أجل الحفاظ على منصبه، وسيستمر بنشر الأكاذيب حول دعم الإرهاب".

 

لقراءة توجه عدالة