المحكمة العليا تلغي قرار لجنة الانتخابات بشطب ترشح النائبة يزبك

عدالة: على الرغم من المصادقة على ترشّح النائبة يزبك بفارق صوت واحد، فإن رأي أقلية القضاة في الحكم القضائي يثير قلقًا شديدًا، إذ أنه لا يكترث للأسس التي تم تحديدها في سوابق قضائية منذ 20 عامًا، ويضع مستقبل التمثيل السياسي للمواطنين العرب في خطر

 

قررت المحكمة العليا، اليوم الأحد، إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح النائبة هبة يزبك، ورأت أن لا أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست.

 

في تعقيبه على قرار المحكمة العليا، قال مركز عدالة، الذي ترافع عن النائبة هبة يزبك والقائمة المشتركة ضد طلبات شطب ترشّحهم في لجنة الانتخابات والمحكمة العليا، إنه "على الرغم من المصادقة على ترشّح النائبة يزبك بفارق صوت واحد، فإن رأي أقلية القضاة في الحكم القضائي يثير قلقًا شديدًا، إذ أنه لا يكترث للأسس التي تم تحديدها في سوابق قضائية منذ 20 عامًا، ويضع مستقبل التمثيل السياسي للمواطنين العرب في خطر. كان يجب إلغاء طلبات الشطب بعد عرض النائبة يزبك إيضاحاتها أمام لجنة الانتخابات، ولكن قضاة المحكمة العليا هم الذين أعطوا وزنًا غير معقول لأدلة قليلة قديمة العهد بدون أي توافق مع السوابق القضائية"

 

واعتبر عدالة أن "قرار المحكمة العليا وتوجهات القضاة هو دليل جديد على أن طلبات شطب ترشح النواب العرب طوال السنوات العشرين الماضية هي محاولات لسحب الشرعية من الفلسطينيين في الداخل والأحزاب السياسية الفاعلة، وتهدف لمنع اختيار القيادة السياسية".

 

وتابع: "على الرغم من معرفة مقدمي طلبات الشطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون بهذه المحاولات للحصول على منصة أخرى لبث سمومهم العنصرية والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات".

 

لقراءة قرار المحكمة العليا

لقراءة رد عدالة باسم القائمة المشتركة

لقراءة رد عدالة باسم النائبة هبة يزبك

لقراءة الرد على المستشار القضائي

لقراءة قرار لجنة الانتخابات المركزية