المحكمة العليا تطلب من الدولة عرض حل مناسب يتيح للأسرى استشارة محاميهم بعد سلبهم هذا الحق بذريعة إجراءات الطوارئ
طلبت المحكمة العليا من الدولة تقديم حل مناسب يتيح للأسرى الفلسطينيين استشارة محاميهم، بعد أن منع عنهم هذا الحق بذريعة إجراءات الطوارئ التي صادقت عليها الحكومة في السابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وجاء هذا الطلب بعد أن قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة باسم مؤسسة الضمير والمحامية عبير بكر والأسير فكري منصور ضد هذه الإجراءات وطعن في شرعيتها ودستوريتها.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية اية حاج عودة من مركز عدالة أنه لا خلاف على مسؤولية مصلحة السجون بكل ما يتعلق بالحفاظ على صحة الأسرى والمعتقلين، لكن هذه الإجراءات تنتهك حقوقهم بشكل كامل. فإلى جانب انتهاك الحق في الحصول على استشارة قانونية، حق العرض أمام المحكمة، حق التواصل مع العائلة والحق في المساواة والاحترام، تنتهك هذه الإجراءت حق السرية بين المحامي وموكله. ويورد الالتماس مثالًا على ذلك: جرت محادثة هاتفية جرت بين المحامية عبير بكر وأسير في سجن عوفر، على مسمع من السجانين وبعض الأسرى الآخرين. إذ أكد الملتمسون على أن انتهاك هذا الحق لا يساهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحماية والوقاية مع الحفاظ على حقوق الأسرى والمعتقلين الأمنيين، على العكس، تم انتهاك هذه الحقوق من خلال التفرقة بين الأسرى والمعتقلين الآخرين.
وأكد الالتماس على أن هذه الإجراءات تعود بالضرر الأكبر على الأسرى والمعتقلين الذين لا يتحدثون اللغة العبرية، إذ يحتاجون الاستشارات القانونية من أجل تحصيل حقوقهم. يضاف إلى ذلك أنه وفق بند 39 د لقانون الأساس "لا يمكن لحالة الطوارئ أن تمنع حق المثول أمام المحكمة، إصدار حكم ولا يمكن أن تتيح المس بحقوق الإنسان". وبناء على ذلك، لا صلاحية دستورية للحكومة للمصادقة على هذه الإجراءات.
وقالت المحامية آية حاج عودة، بعد الجلسة، إن "هذا القرار معناه أن المحكمة العليا قبلت الاداعاءات التي قدمناها في الاتماس وخلال المرافعة أمامها، وأهمها أنه لا يمكن سلب الأسرى حقهم الأساسي باستشارة محاميهم. والتمييز بين الأسرى الأمنيين والسجناء الآخرين يدل على عدم المهنية في هذه القرارات وأنها لا تمت بصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا التي تتذرع بها مصلحة السجون".
لمزيد من التفاصيل حول عمل عدالة لمكافحة انتاشر فيروس كورونا
