قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع مشتبهين) – تعديل رقم

4

التعديل، الذي سن في حزيران 2002، يعفي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة. للوهلة الأولى، يبدو أن القانون حيادي، لكن الإعفاء يستخدم فقط خلال التحقيق مع المشتبهين الفلسطينيين، الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المشتبهين "الأمنيين". وينتهك هذا الإعفاء الحق الدستوري للمعتقلين بالمساواة، الكرامة والإجراء القضائي العادل، يخلق ظروف تتيح تعذيب المشتهين خلال التحقيق، ويضعف مصداقية الأدلة ضد المشتبهين التي تعرض أمام المحكمة.