اقتراح قانون الحفاظ على حقوق مقيمي المباني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) واقتراح قانون الدفاع عمّن بحوزته أراض في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) -2011

اقتراحا القانون يطلبان بإعطاء ومكانة قانونية، بأثر رجعي، للمستوطنات التي بُنيت على أراضي فلسطينية خاصة، مع العلم أن كل المستوطنات في الأراضي المحتلة هي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ظهر الاقتراحات عقب سلسلة من قرارات صدرت عن المحكمة العليا مؤخرًا، أمرت من خلالها بإخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة. اقتراحات القوانين تحاول الالتفاف على القرار القضائي وتجاوز سلطة القانون. في تفسير البنود المدرج بالاقتراحين هناك نقد لاذع لقرارات المحكمة.
بحسب اقتراح القانون الأول، الذي قدّمه عضو الكنيست يعكوف كاتس و14 عضو كنيست آخرين، يحدد بأن كل بناء في المستوطنات نال تصريحًا حكوميًا أو دعمًا حكوميًا –وبشكل عام، طوّرت الحكومة بناه التحتية أو منحته محفزات أو أصدرت إعلان حول بناء المباني الجديدة- تُعتبر أرضًا للدولة. ويعلن اقتراح القانون أيضًا، أن كل إنسان ظن "بصدق" أنه مالك الأرض التي بنى عليها بيته، يُعتبر صاحب الأرض. القانون قُدّم للتصويت في تاريخ 23 أيار 2012، ولكنه أُجّل نظرًا للضغوطات الدوليّة.