قانون المؤسسات (الجمعيات) (تعديل- استثناءات لتسجيل ونشاط مؤسسة)(2010)("مشروع قانون الشمولية القضائية")

 

قُدم مشروع القانون هذا في شباط 2010 وهو يسعى ليخرج عن القانون، المؤسسات التي توفر المعلومات للأجانب و/أو أنها ضالعة في دعوى قضائية في خارج البلاد ضد مسؤولين رفيعين في الحكومة الإسرائيلية أو ضباط في الجيش متهمين بارتكاب جرائم حرب. وقد يمنع مشروع القانون تسجيل أية جمعية إذا "توفرت الأرضية المعقولة للاستنتاج بأنّ المؤسسة توفر معلومات لجهات أجنبية أو أنها ضالعة في إجراءات قضائية خارج البلاد ضد مسؤولين حكوميين رفيعين أو ضباط في الجيش الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب". ويمكن إغلاق جمعية قائمة وفق صلاحيات القانون المقترح في أعقاب الضلوع في النشاطات المذكورة. ويشير نصّ مشروع القانون مباشرة إلى تقرير غولدستون كي يبرر بنوده وشروطه. ولأنّ هذا المشروع يهدف في نهاية المطاف لإخفاء المعلومات أو الشبهات بارتكاب جريمة ما، فإنه يناقض المناهج المعيارية المعمول بها في القوانين الجنائية الدولية والقوانين الإنسانية الدولية. كما أنه يشكّل هجمة خطيرة على تنظيمات حقوق الإنسان وعلى أيّ شخص يعارض جرائم الحرب. ولمّا يجري التصديق على مشروع القانون الخاص حتى الآن من طرف الحكومة.