تعديل رقم (120) قانون العقوبات وقانون التأمين الوطني

قوانين الإجراء الجنائي
قانون
2015

تعديل قانون العقوبات وقانون التأمين الوطني، والذي يتضمن تحديد عقوبة حد أدنى بأربع سنوات سجن فعلي على مخالفة الرشق بالحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من ذوي الطفل الذي يدان بهذه المخالفة. ويعتبر هذا القانون نموذجًا عقابيًا تصبح فيه قاعدة إعطاء وزن واسع لوجهة نظر القاضي الذي يأخذ بالحسبان الظروف الخاصة لكل حالة وحالة، استثنائية، ومس بالحقوق الدستورية للقاصرين لأنه يفسح المجال للسجن لفترة حد أدنى تصل إلى أربع سنوات. 

أما بالنسبة لسحب مخصصات التأمين الوطني من ذوي الطفل الذي تتم إدانته بمخالفة الرشق بالحجارة، فإن القانون، والذي بموجبه يمكن سحب مخصصات التأمين الوطني أثناء مكوث الطفل في السجن باعتبار أنه يحصل على احتياجاته الأساسية هناك، يشكل مسًا بمبدأ المساواة. 

النص الكامل