|
|
| كلمة التحرير |
| مضت أربع سنوات منذ أكتوبر 2000، وحتى الأن لم تقدم أية لائحة إتهام ضد أيٍ من افراد الشرطة المتورطين في القتل. بالرغم من تعليمات البند رقم 49-9 من أنظمة الشرطة التي تلزم قسم التحقيق مع الشرطة ("ماحاش") بفتح التحقيق الفوري في مثل هذه الظروف، وبالرغم من توجهات عدالة في أكتوبر 2000، وحصول ماحاش على تقارير تشريح لأربعة جثامين من شهداء اكتوبر، لم يحرك ماحاش ساكناً. إنما أصر ماحاش حينها على عدم تسليم هذه التقارير لذوي الشهداء مدعياً أنه سيقوم بفتح تحقيق. إلا أن تحقيقاً كهذا لم يفتح. وقد قدم مركز عدالة عشرات الشهادات للجنة التحقيق الرسمية والتي تشير إلى ظروف القتل. هذه الشهادات كانت مفتوحة أمام الجمهور، وكان بوسع ماحاش الإستعانة بها، إلا أنه لم يفعل ذلك. في 1.9.2004، وبعد مرور سنة على نشر تقرير لجنة أور، إنتقد قاضي المحكمة العليا (السابق) ثيوديور أور تقصير ماحاش قائلاً: "لم يقم ماحاش بجمع البينات... لم يحاول خلال أكتوبر معرفة أفراد الشرطة المتورطين بالأحداث". التفحص في محاضرة بيتر مادن، محامي عائلات ضحايا يوم الأحد الدامي في شمال إيرلندا، الواردة في هذا العدد، يثير السؤال الآتي: هل سيكون إهمال/تقصير ماحاش هذا سبباً جذرياً إضافياً لإحتجاجات مستقبلية للأقلية العربية؟
|
|
| اعلانات |
|
|
|
| Scholarships |
|
|
|
|
في مجال الصحة وحقوق الانسان - كلية كولبي
في مجال حقوق الانسان - كلية الحقوق, جامعة CEU بتمويل OSI