قانون المواطنة العنصري من أكثر القوانين العنصرية عالميًا

01/07/2021

يرفض مركز عدالة أي اتفاقية لا تأتي بإبطال مطلق لقانون المواطنة المجحف

قانون المواطنة العنصري من أكثر القوانين العنصرية عالميًا ويظهر عنصرية القوانين الاسرائيلية، رفضه واجب أخلاقي وانساني وليس معروفًا

يرفض مركز عدالة أي اتفاقية لا تأتي بإبطال مطلق لقانون المواطنة المجحف

يترقب مركز عدالة بقلق المداولات السياسية السارية بخصوص انتهاء مهلة تمديد قانون المواطنة المؤقت الذي يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني اسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها اسرائيل "دولة عدو" وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران ويعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا، وجب التنويه أنه لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والاثني ومن خلال تصنيفهم كعدو.

يُظهر المأزق السياسي الحالي في حكومة اسرائيل مداولات كشفت الغطاء عن الدوافع الديموغرافية من وراء سن هذا القانون كما لغت هذه المداولات والنقاشات التي تستمر منذ أسابيع عديدة جميع الذرائع الأمنية الواهية والملفقة التي تغنت بها الحكومة حتى اليوم دون أي أدلة لادعاءاتها الجاحظة.

يؤكد مركز عدالة على أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الاثنية اليهودية كما يُبينه احدى القوانين الأساسية الإسرائيلية وهو قانون القومية.

يُذكر أن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتّ في شأن هذا التمييز الإسرائيلي العنصري الذي تُبنى وتسن عليه قوانين إسرائيلية كقانون المواطنة وقانون القومية و بناء على ذلك، قرر مجلس الأمن التحقيق بهذه الممارسات العنصرية التي تنتهك جميع معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليًا

وأخيرًا، يدعو مركز عدالة أعضاء الكنيست التصويت ضد تمديد هذا القانون المجحف ورفض أي اتفاقية لا تأتي بإبطال هذا القانون وحذفه من خانات القوانين وأروقة الكنيست.

مركز عدالة يناهض من أجل الحصول على الحقوق العائلية وحق لم الشمل على مدار الأعوام حيث اعترض مركز عدالة على جميع تمديدات قانون المواطنة المؤقت منذ نص القانون وحتى تمديده الأخير الساري مفعوله حتى 6\7\2021 من خلال الالتماسات والاعتراضات التي قدمت ضد تمديد القانون مرارا واشتركت المحامية سوسن زهر في لجنة كنيست بتت في شأن تمديد قانون المواطنة في يوم 23\7\2021 وفي التوجه الأخير الذي قدم خلال حزيران, 2020 شدد مركز عدالة على أن التمديد المتواصل لقانون المواطنة المؤقت تعتبر خرقًا لقرار المحكمة العليا الأخير بهذا الشأن.

المحامية سوسن زهر, في لجنة الكنيست 1.06.2020