حقوق الاسرى والعدل في الجنائيّات
في ظروفٍ غير إنسانيّة، يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيّون داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تعتبرهم “سجناء أمنيين”، وهو الباب الذي تستخدمه إسرائيل للتمييز الممأسس والممنهج ضدّهم، انتهاك يغيّر منظومة السجن برمّتها؛ بدءًا من المعتقلات، المحاكم وانتهاءً بالسجون. فإدارة مصلحة السجون تقلّص حقوق السجناء الأمنيين في السجون وتصعّب الظروف المقيّدة التي يخضعون لها (بواسطة حرمانهم من الإجازات والمكالمات الهاتفية والزيارات العائلية وغير ذلك) كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد عموم السجناء الفلسطينيين وكوسيلة ضغط على المجتمع الفلسطيني كلّه، كما أن الإجراءات القضائية التي تستخدَم ضدّهم مصابة بنواقص خطيرة.
أمامكم قائمة بملفّات عدالة في مجال حقوق الأسرى والعدل في الجنائيّات:
صفحة: 2 من 2
محكمة الصلح في أشكلون، طلب رقم 10/06-2080 و 10/06-5138 دولة إسرائيل ضد الشيخ رائد صلاح وآخرين؛
المحكمة العليا 5613/06، المحامي فادي قواسمة ضد مصلحة السجون الإسرائيلية
طلب استئناف جنائي 03/968، عبد المنعم أبو صالح ضد دولة إسرائيل
المحكمة المركزية في الناصرة، 138/03 كريم يونس ضد شرطة إسرائيل
المحكمة المركزية في الناصرة، 807/02، صالح ابراهيم ضد مصلحة السجون
استئناف على التماس معتقل 02/2772، مروان البرغوثي ضد مصلحة السجون الإسرائيلية
طلب استئناف 3187/02، عبد الرحيم مصاروة ضد مصلحة السجون الإسرائيليّة.
في حزيران 2002، قدم مركز عدالة إلتماساً للمحكمة العليا، باسمه، وبإسم مؤسسة قانون، الضمير للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، الحق، مركز المرأة الفلسطينية، نادي الأسير الفلسطيني، بتسيلم، أطباء لحقوق الانسان، المركز...
طلب استئناف للمحكمة العليا 6990/01، محمد زايد ضد مصلحة السجون
