ظروف اعتقال الفلسطينيين في معتقل أنصار 3

في حزيران 2002، قدم مركز عدالة إلتماساً للمحكمة العليا، باسمه، وبإسم مؤسسة قانون، الضمير للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، الحق، مركز المرأة الفلسطينية، نادي الأسير الفلسطيني، بتسيلم، أطباء لحقوق الانسان، المركز لحماية الفرد، اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل وسبعة معتقلين من معتقل أنصار 3، مطالباً فيه المحكمة العليا بإصدار أمر يلزم الضابط العسكري لمعتقل أنصار 3 بتغيير ظروف الاعتقال الصعبة وغير الإنسانية لقرابة 500 معتقل فلسطيني بشكل فوري. وقد ضم الإلتماس شهادات لمعتقلين وتقارير ممثلي مؤسسات حقوق الانسان حول الظروف الصعبة التي يعيشها المعتقلون في أنصار 3، ومنها أن المعتقلين محتجزون في خيام من البلاستيك قديمه وقسم منها ممزق، ومفتوحة من الجهات الأربع ومفروشة بمادة الاسفلت الأسود، الأمر الذي يسمح بدخول الزواحف والحشرات، التي تشكل خطراً على حياة المعتقلين وصحتهم بشكل ملموس ودائم؛ الخيام لا تقي من الطقس الحار جداً في ساعات النهار الصحراوية والبرد القارص في ساعات الليل؛ لا تتوفر أسرّة ووسائد للعديد من المعتقلين؛ هناك مرحاض واحد لكل 66 معتقل بدون أي أدوات تنظيف؛ وأن قسماً كبيراً من المعتقلين لا يملك الملابس الكافية لتغيير ملابسه الأمر الذي يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة.

 

في آب 2002، ردت المحكمة العليا الإلتماس، معللةً ذلك بأن ظروف الإعتقال في المعتقل قد تحسنت بشكل جدي منذ ان قدم الإلتماس، وأضافت أنه بالرغم من أن ظروف الإعتقال في معتقل أنصار قد تغيرت إلا أنها كانت سيئة جداً حتى تقديم الإلتماس، الشيء الذي لا يوجد له أي مبرر، خصوصاً وأن عملية الإجتياح كانت مخططة مسبقاً وكان من الواضح أن إحدى نتائجها هي عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين، وعليه كان من الواجب على السلطات أن توجد أماكن إعتقال تتواجد فيها ظروف إعتقال إنسانية. كما وشددت المحكمة في قرارها على ضرورة نقل المسؤولية على معتقل أنصار، التي تقع على الجيش، إلى سلطة السجون، لأن هذا الأمر هو من واجباتها، وهذا يمكّن أيضاً مراقبة قانونية من قبل الجهاز القضائي على ظروف الإعتقال في المعتقل، كذلك نصحت المحكمة العليا بإقامة هيئة لمراقبة ومعالجة ظروف الإعتقال في معتقل أنصار 3.