عدالة يطالب بتوفير مراكز فحص كورونا مجددًا في مخيم شعفاط وكفر عقب شرق القدس

على الرغم من الوضع الصحي الخطر وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل مقلق، أغلقت وزارة الصحة مراكز الفحص التي وضعتها خلال موجة انتشار الفيروس الأولى بعد التماس مركز عدالة، ولم تفتحها ثانية خلال الموجة الثانية.

 

طالب مركز عدالة، بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، اليوم الأحد، وزارة الصحة في رسالة أرسلتها المحامية سهاد بشارة، بتوفير مراكز فحص كورونا في أحياء مخيم شعفاط وكفر عقب، سواء وفق نظام "افحص وسافر" (drive in) أو من خلال افتتاح عيادات ومراكز للفحص في العيادات القائمة.

 

وجاء هذا الطلب على ضوء الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا في هذه الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، وبحسب معطيات بلدية القدس من يوم 13.8.2020، وصل عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في شرق القدس خلال 24 ساعة إلى 188 مصابًا، وبحسب الخبراء، هذه الأرقام مرتفعة جدًا وتشير إلى انتشار واسع للفيروس ويحتاج إلى عناية خاصة ورقابة مشددة. إذ تعاني أحياء مخيم شعفاك وكفر عقب من نقص في عدد الفحوصات وإتاحتها، بسبب وجودهم خلف جدار الفصل العنصري وعدم توفير مراكز للفحوصات.

 

ويضم مخيم شعفاط 5 أحياء يسكنها نحو 80,000 فلسطيني، وبحسب المعطيات الواردة حتى تاريخ 13.8، يحوي المخيم 133 إصابة فعالة بفيروس كورونا، وتشير التقديرات إلى عدد أكبر من المذكور، كذلك يتواجد 30 مصابًا بالفيروس في المستشفيات للعلاج، وتوجد في المخيم عيادة تابعة للأونروا، لكنها لا تستطيع إجراء فحوصات كورونا.

 

تصوير: هبة أصلان

 

وفي منطقة كفر عقب، يسكن نحو 70 ألف فلسطيني في أحياء كفر عقب وسميراميس والمطر وزغير، وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 175 يوم 13.8 بحسب معطيات بلدية القدس، وتعمل في المنطقة عيادة واحدة فقط تابعة لصندوق المرضى كلاليت والتي تجري عددًا قليلًا من فحوصات كورونا لمؤمنيها فقط، في حين يتبع عشرات آلاف السكان الآخرين لصناديق مرضى أخرى ولا تتوفر لهم أي إمكانية فحص أو رعاية طبية ملائمة.  

 

وجاء في الرسالة أنه على الرغم من ضرورة أن تنال هذه الأحياء الرعاية القصوى والحلول الجدية وبالغ الاهتمام من وزارة الصحة بسبب الوضع الصحي الخطير، لم تقدم لهم الوزارة حتى إمكانية إجراء الفحوصات المناسبة، ما يزيد من خطر انتشار الفيروس ويهيئ بيئة ملائمة لتفشيه بشكل واسع وأكثر خطورة.

 

وما يزيد من صعوبة الفحوصات هو المكان الجغرافي لهذه الأحياء، فبسبب وقوعها خلف جدار الفصل العنصري، يصعب على السكان الذهاب إلى مراكز الفحص في القدس بسبب الحواجز العسكرية، التي تزيد من إمكانية العدوى بسبب طول المسافة ومدة الانتظار في الطريق.

 

وأكدت الرسالة على ما جاء في المراسلات السابقة مع الوزارة الالتماس الذي تقدم في شهر نيسان الماضي، أن الاكتظاظ الكبير في هذه المناطق من شأنه أن يزيد من سرعة انتشار الفيروس.

 

وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، إن "تجاهل السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها وزارة الصحة، للوضع الخطير في أحياء شرق القدس ينذر بكارثة، بسبب سرعة تفشي الوباء، إذ يساهم الاكتظاظ وسياسات الإهمال المتعمدة طوال سنوات خلت في انتشار الفيروس بشكل سريع وخطير".

 

وتابعت أن "المحكمة العليا قالت في قرارها السابق في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة إن على وزارة الصحة مواصلة العمل وفق الظروف والمتطلبات في هذه الأحياء، وهذا ما لم تفعله وزارة الصحة حتى اليوم منذ بدء الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا". 

 

لقراءة الرسالة