عدالة يتوجه للمستشار القضائي باسم بلدية أم الفحم لمنع الاعتداء على المتظاهرين

استخدام العنف المفرط وتشكيل خطر على حياة المتظاهرين يشكل مخالفة خطيرة وانتهاكًا للحقوق الفردية والجماعية والدستورية، ولا تملك الشرطة أي سلطة أو صلاحية لاستخدام هذه الوسائل ضد متظاهرين سلميين عزل لم يشكلوا أي خطر

 

 

توجه مركز عدالة، اليوم الخميس، برسالة للمستشار القضائي باسم بلدية أم الفحم، يطالب فيها ويحذر من الاعتداء على المتظاهرين وقمع المظاهرة المناهضة للعنف والجريمة التي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 5.3.2021 بوحشية كما حدث في مظاهرة يوم الجمعة 26.2.2021.

وكانت الشرطة قد قمعت المظاهرة الأسبوعية ضد العنف والجريمة في أم الفحم، واعتدت على المتظاهرين بأساليب وحشية، استخدمت خلالها كما يبدو الرصاص المطاطي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وكذلك استخدمت المياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما واعتدت بالضرب بالهراوات والأسلحة المعدنية على المتظاهرين، ومن بينهم رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد والنائب عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين.

وقمعت الشرطة المظاهرة قبيل انطلاقها واستخدمت العنف المفرط، حينما كان المتظاهرون يتجمعون بعد صلاة الجمعة، وكانوا يرفعون 21 تابوتًا فارغًا يرمزون إلى عدد ضحايا العنف والإجرام في العام 2021 فقط، وبدأت برش المياه العادمة وإطلاق فنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ومن ثم أصيب متظاهرون كما يبدو بطلقات رصاص مطاطي و/أو رصاص معدني مغلف بالمطاط.

وأصيب أكثر من 40 متظاهرًا بإصابات متفاوتة جراء استخدام العنف المفرط وقمع المظاهرة، معظمهم في القسم العلوي من جسدهم، وكان بينهم 4 مصابين دخلوا المستشفى جراء إصابات خطيرة، خضع أحدهم لعملية جراحية خطيرة في الرأس بسببها.

وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي وسام شرف من مركز عدالة أن الشرطة استخدمت وسائل تشكل خطرة على حياة المتظاهرين الذين يمارسون حقوقهم القانونية والدستورية بالتظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي، وانتهكت الشرطة هذه الحقوق عند قمعهم وإغلاق مدخل المدينة ومنع الناس من الدخول والخروج. كذلك انتهكت حقوق المواطنين الدستورية بالحياة والصحة والسلامة عند استخدامها وسائل تشكل خطرًا على حياتهم وإصابتهم من مسافة قريبة في القسم العلوي من جسدهم.

 

وقال المحامي وسام شرف إن "استخدام العنف المفرط وتشكيل خطر على حياة المتظاهرين يشكل مخالفة خطيرة وانتهاكًا للحقوق الفردية والجماعية والدستورية، ولا تملك الشرطة أي سلطة أو صلاحية لاستخدام هذه الوسائل ضد متظاهرين سلميين عزل لم يشكلوا أي خطر، خاصة أن القانون والتعليمات واضحة، ممنوع استعمال الرصاص المطاطي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز ضد المتظاهرين العزل ويمنع إطلاقها من مسافة قريبة والتصويب نحن القسم العلوي من الجسد، لأن فيها خطر الموت".

 

لقراءة الرسالة