التماس عدالة ومنظمات حقوق الانسان حول مقتل أربعة أطفال من عائلة بكر
10\1\2022
نظرت المحكمة العليا اليوم الاثنين 10/1/2022 في التماس مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول مقتل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ٩ و ١١ أعوام، من عائلة بكر بنيران الاحتلال خلال الهجوم الحربي واسع النطاق على غزة عام 2014
قضاة الجلسة: رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، والقاضيان يتسحاك عميت و اليكس شتاين.
قُدم الالتماس بواسطة المنظمات، باسم عائلات الأطفال الشهداء، الذين قتلوا بسلاح الجو الإسرائيلي في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة اغلاق ملف التحقيق بشأن بقتلهم من قبل الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم عل شاطئ الصيادين غربي غزة.
بالرغم من أن المستشار القضائي أقر أن الاعتداء لم يكن حسب التعليمات وطالب بفتح تحقيق مع الجيش، الا أن النائب العسكري قرر اغلاق الملف بادعاء عدم وجود "مخالفة جنائية" من قبل الجنود.
استمع القضاة خلال الجلسة للمدعي العام العسكري، بعد اخلاء القاعة بهدف الاطلاع على مواد سرية اعتمد عليها المدعي العسكري على حد ادعاءه أن هذا المواد تعرض المنطقة التي نفذ فيها الهجوم كمنطقة شكلت هدف عسكري.
شدد الملتمسون على أن الجيش لم يقوم بالتأكد من هويات الشهداء قبيل تنفيذ الهجوم بحسب ما تلزمه قوانين الحرب الدولية.
وأكد الملتمسون على وجود حركة مدنيين في المكان قبيل تنفيذ الهجوم وقتل الأطفال الأربعة، بالاضافة لذلك الجيش لم يدعي أن الشخصيات التي شاهدها بالوسائل المتاحة له كانوا مسلحين أو أنهم شكلوا أي خطر.
لقراءة محضر الجلسة باللغة العبرية 10.1.2022
سيتم ارسال القرار في وقت لاحق لم يُذكر من قبل المحكمةالعليا.
6\1\2022
قدم مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، باسم عائلات الأطفال الشهداء، الذين قتلوا بسلاح الجو الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2014، وهذا في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة اغلاق ملف التحقيق بشأن مقتلهم
عدالة: اغلاق التحقيق والتأخيرات غير المبرّرة تهدد بإحباط أي فرصة لتحقيق العدالة بحقّ المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ
تبت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين 10/1/2022 الساعة 11:30 في الالتماس المقدم من قبل المنظمات باسم عائلات أربعة أطفال شهداء، قضوا نحبهم بصواريخ الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم عل شاطئ الصيادين غربي غزة خلال العدوان عليها في تاريخ 16/7/2014.
لقراءة الالتماس باللغة العبرية
يطالب الالتماس بإلغاء قرار اغلاق ملف التحقيق، وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل الأطفال الالتماس الذي قُدم عن مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة رفض الاستئنافات التي قُدمت حول اغلاق النائب العسكري الإسرائيلي لملف التحقيق.
جاء قرار المستشار القضائي في تاريخ 9/9/2019 وهذا بعد مرور أربعة سنوات من تقديم الاستئنافات، وذلك بناء على استنتاجات جيش الاحتلال الإسرائيلي ونتائج التحقيق بالكامل. وأردف الملتمسون في الاستئنافات والمرافعات القضائية، إلى أن مواد التحقيق، تظهر أن جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، مما يدل عن انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب ان تتحقق من الهدف.
يسلط الالتماس الضوء على قرار المستشار القضائي للحكومة وهو قرار غير منطقي بتاتًا، كون القرار لم يمنح اخفاقات وحدة التحقيق مع الجيش "ميتساح" الاهتمام الكافي. قام الطاقم القانوني بفحص مواد التحقيق التي سمح الجيش بمراجعتها فيما بينهم الصور ومقاطع الفيديو المصورة من قبل الوحدة الاسرائيلية العسكرية، والتي لا تتلاءم مع رواية الجيش. ويضيف الملتمسون، أن تبني المستشار القضائي ادعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره الا كازدواجية في المعايير، كونه مخول لمنح استشارة وفحص مواد التحقيق والبيانات قبل اقرار فتح تحقيق من عدمه.
يرفض المستشار القضائي والنائب العسكري حتى اليوم، إجراء أي تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام في قضايا قُتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزة، وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. ويردف الالتماس أن آلية التحقيق الإسرائيلية في هذه القضية تشير إلى اتجاه واضح ومباشر هدفه منح حصانة للجنود الاسرائيليين من الملاحقة القضائية.
يشار الى أن اعدام اطفال عائلة بكر، الجريمة التي حظيت باهتمام شعبي واعلامي واسع، هي مجرد حالة واحدة من مئات الحالات التي قتل فيها أبرياء مدنيين خلال الهجوم الحربي واسع النطاق على غزة عام 2014، والتي أطلق عليها اسم "العصف المأكول". وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، استشهد 2251 فلسطينيًا في غزة خلال العملية التي استمرت 51 يومًا، بينهم 299 امرأة و551 طفلاً. علاوة على الدمار الواسع الذي خلفه العملية التي استمرت غزة في أعقاب العملية حيث تدمر 18000 منزل إلى جانب ممتلكات مدنية إضافية بما في ذلك مستشفيات وبنى تحتية حيوية.
قامت لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بفحص هذه القضية، وتقصي الحقائق في الهجوم الحربي واسع النطاق على غزة عام 2014، ورفضت إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق. توصلت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها النهائي المنشور في 22 يونيو / حزيران 2015 إلى نتيجة واضحة مفادها أن الجيش الإسرائيلي خالف مبادئ القانون الإنساني الدولي في هذه القضية، وأنه لا يريد القيام بالإجراءات المتعلقة بالمسئولية الجنائية بشكل صحيح ولا محاسبة المتورطين في هذا الحادث.
وينوه مركز عدالة: "أن مسار التحقيق الإسرائيلي بالجريمة وقرار اغلاق الملف يستند إلى الافادات غير الموضوعية للجنود الذين شاركوا في قتل الأطفال، وليس إلى فحوصات قانونية. وموافقة النائب العام إغلاق الملف على أساس المشاعر والافتراضات فقط. تظهر هذه الممارسة طبيعة آليات التحقيق الإسرائيلية التي لم تؤد حتى الآن إلى توجيه لائحة اتهام واحدة لقتل الأبرياء في غزة".
ويضيف مركز الميزان لحقوق الانسان: "مع استمرار الإفلات من العقاب على الهجمات الحربية التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ستظل هذه السياسة الواضحة سمة رئيسية لسلوك إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. في الواقع، تم توثيق استئناف هذه الممارسة غير القانونية بوضوح في هجوم إسرائيل في مايو 2021 عندما تم استهداف العشرات من المدنيين في غزة بشكل مباشر، وقتل 60 طفلاً. عائلة بكر تستحق العدالة على الاعتداء المميت الذي تعرض له أطفالهم قبل سبع سنوات. كما يجب تحقيق المساءلة بشكل كامل من أجل ردع سياسة الدولة المستمرة لاستهداف المدنيين".
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: "لا يجوز المدعي العام العسكري أن يكون هو الخصم والحكم، فمن يعطي الاذن القانوني بمشروعية الأهداف لا يمكن أن يكون هو ذات الجهة التي تحقق فيها. المدعي العام العسكري هو الذي اعطى الاذن لبنك الأهداف الإسرائيلي في قطاع غزة، بمن فيهم قصف أطفال عائلة بكر. ما يحدث في القضاء الإسرائيلي هو منح الغطاء القانوني مما يُمارس من جرائم منهجية منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وأطفال عائلة بكر هم النموذج الأوقح في هذا الأمر. ما يُمارسه الجهاز القضائي الإسرائيلي هو غسل لجرائم تُمارس ضد المدنيين الفلسطينيين، لهذا المكان الطبيعي للمحاسبة والمساءلة لأمثال هؤلاء هي المحكمة الجنائية الدولية".
المزيد من الأخبار المتعلقة:
