عدالة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إسرائيل فشلت تمامًا في الامتثال لالتزاماتها الحقوقي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"

قدم مركز عدالة اليوم 28 شباط 2022، تقريرها امام اجتماع المنظمات غير الحكومية المعتمدة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي يستعرض انتهاكات إسرائيل وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتأتي المداخلة الشفوية في أعقاب تقديم "عدالة" تقريرًا مكتوبًا إلى هيئة الأمم المتحدة الشهر الماضي. كما ستردّ "عدالة" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان على أسئلة أعضاء اللجنة خلال جلسة أخرى للمنظمات غير الحكومية في الأول آذار، قبل مراجعة اللجنة الأممية لإسرائيل في الثاني والثالث من الشهر.

 لقراءة تقرير عدالة لعام 2022 المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان

تتشكّل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من 18 من الخبراء والخبيرات المستقلين، وتراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أحد الصكوك الدولية التأسيسية لحقوق الإنسان. في العام 1991 صادقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص المذكور، ومثلها مثل جميع الدول الأطراف، تتم مراجعتها ومساءلتها كل بضع سنوات من قبل لجنة حقوق الإنسان. وسيحضر وفد اسرائيلي رسمي كبير لجلسات اللجنة.

للحصول على معلومات حول لجنة حقوق الإنسان

في العام 2018 ، اعتمدت اللجنة قائمة القضايا الملحّة بناءً على المجالات ذات الأولوية الكبرى. قدّمت "عدالة" تقريرين في ذلك الوقت إلى لجنة حقوق الإنسان قبل اعتماد الأخيرة لجدول اعمال مناقشاتها. في العام 2019، قدمت إسرائيل تقريرها الدوري الخامس إلى اللجنة لاستعراضه. خلال الايام القادمة، ستنظر لجنة حقوق الإنسان الآن في تقرير إسرائيل جنبًا إلى جنب مع المذكرات المكتوبة والبيانات الشفوية من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان، وذلك قبل إصدار توصياتها على شكل ملاحظات الختامية.

لقراءة تقرير عدالة لعام 2018 المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان

لقراءة  تقرير 2018 المقدّم للّجنة من عدالة ومنتدى التعايش من اجل المساواة المدنية في النقب  

لقراءة قائمة القضايا على جدول أعمال للجنة

لقراءة التقرير الدوري الخامس لإسرائيل لعام 2019 المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان

يُظهِر تقرير عدالة الكتابي والمقدم الى لجنة حقوق الإنسان، انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيه خروقات دولة اسرائيل وانتهاكاتها لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي تطرقها لقائمة الموضوعات على جدول اعمال لجنة حقوق الانسان تدحض عدالة المعلومات الخاطئة والمضللة التي قدمتها إسرائيل إلى اللجنة في تقريرها.

من بين الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل للعهد الدولي والتي تناولتها مذكرة عدالة لعام 2022 ما يلي:

• القانون الأساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

جدّدت "عدالة" إدانتها للقانون الأساس، مشيرًةً إلى أنه "يكرس التفوق اليهودي والفصل العنصري كمبدأين أساسيين لدولة إسرائيل". كما وتطالب "عدالة" لجنة حقوق الإنسان بالتوصية بإلإلغاء الفوري للقانون.

لقراءة المزيد عن قانون الدولة اليهودية في إسرائيل والتماس عدالة لإبطاله.

• احتجاز جثث الفلسطينيين كورقة ابتزاز

لغاية كانون ثانٍ 2022 ، تحتجز إسرائيل 93 جثة فلسطينيًة لغرض الابتزاز، وذلك في انتهاك للقانون الدولي. وفي إشارة إلى الالتماس الذي قدمته أمام المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية عريقات وآخرون ، حثّت عدالة اللجنة على مطالبة إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسة وإعادة جثث القتلى الفلسطينيين فورًا إلى أقاربهم لدفنها بشكل كريم.

• اعتداءات أيار 2021 العنيفة

ركز تقرير عدالة المقدّم الى اللجنة على عدد من الحالات للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة خلال أحداث أيار 2021 ، بما في ذلك: الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين المتظاهرين، وأخفاق الشرطة في الإتيان للمحاكمة بالإسرائيليين اليهود الذين اعتدوا دمويا على مواطن فلسطيني بل حتى قتلوا آخر. التعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين داخل مركز شرطة الناصرة. عمليات الاعتقال الجماعي الهادفة إلى الترهيب وبث الرعب على نطاق واسع بين الجمهور الفلسطيني في إسرائيل؛ تواطؤ الشرطة مع المتطرفين الإسرائيليين اليهود من اليمين المتطرف الذين جاؤوا إلى المدن المختلطة لتدمير الممتلكات وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين؛ بالاضافة الى التحريض على الهجمات العنصرية من قبل المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

• التهجير والتشريد القسري للفلسطينيين البدو في النقب

أوصى تقرير عدالة بأن تدعو لجنة حقوق الإنسان إسرائيل إلى وقف التهجير القسري وسلب المواطنين الفلسطينيين البدو في النقب من أراضيهم ، والتوقف عن هدم منازلهم، وتحسين الظروف المعيشية في جميع التجمعات البدوية المعترف بها. وغير المعترف بها على حد سواء.

• التهديدات والملاحقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني

أدان تقرير "عدالة" الإجراءات القمعية الإسرائيلية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء ونشيطات المجتمع المدني،  مشيرا على وجه التحديد إلى المؤسسات الفلسطينية الست التي تمّ تصنيفها على أنها "منظمات إرهابية" في أتشرين الأول 2021، وطالب لجنة حقوق الإنسان أن توصي إسرائيل بإلغاء التصنيفات ذات الدوافع السياسية.