لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنتقد بشدة تمييز إسرائيل ضد الأطفال العرب

طالبت اللجنة إسرائيل بوضع ميزانية إستراتيجية للأطفال في ضائقة والأطفال المستضعفين، وخصوصًا الأطفال البدو الفلسطينيين والأطفال العرب مواطني إسرائيل عامةً.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في 20 حزيران 2014، قائمةً تُجمل فيها ملاحظاتها بعد فحصها التزام إسرائيل بوثيقة حقوق الطفل، وهو فحص جرى في 3 حزيران 2013. وقد أبدت اللجنة في تلخيصها قلقًا شديدًا من قيام إسرائيل بانتهاك حقوق الأطفال العرب الفلسطينيين البدو في النقب وخصوصًا في مجالي الصحة والتعليم، والمزانية الضئيلة التي تنفقها الدولة على الأطفال العرب بشكل عام مقارنة بالأطفال اليهود. يذكر أن إسرائيل صدقت على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل في اب عام 1991، وبالتالي فهي ملزمة بالامتثال لتعليماتها.

 

وكان مركز عدالة في تشرين أوّل 2012 قد قدّم للّجنة تقريرًا يشرح فيه التمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الأطفال العرب الفلسطينيين، إلى جانب مؤسسات حقوقيّة أخرى عملت لإلقاء الضوء أمام اللجنة على فشل إسرائيل في الامتثال للوثيقة، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الأطفال العرب الفلسطينيين مواطني الدولة، والفلسطينيين في المناطق المحتلّة. كذلك، أعد مركز عدالة تقريرًا مكملاً في هذا الشأن في حزيران 2013 بعد أن ردّت إسرائيل على استجواب اللجنة.

 

وقد مثلت المحامية سوسن زهر مركز عدالة في جلسة اللجنة التي عُقدت في 3 حزيران 2013 في مقرها في جينيف للنظر في التزام إسرائيل بهذه الإتفاقيّة. وقد التقت المحاميّة زهر مع أعضاء من اللجنة وطرحت أمامهم القضايا المركزية بخصوص حقوق الأطفال العرب الفلسطينيين في إسرائيل.

 

ومن أهم ما جاء في الملاحظات الإجمالية التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل بخصوص حقوق الأطفال العرب ومطالبات اللجنة لإسرائيل:

 

- ضمان وقف التمييز ضد العائلات العربية وأطفالها في تخصيص الميزانيات، بما في ذلك ميزانيات قطاع الصحة. بالإضافة لذلك طالبت اللجنة إسرائيل بوضع ميزانية إستراتيجية للأطفال في ضائقة والأطفال المستضعفين، وخصوصًا الأطفال البدو الفلسطينيين والأطفال العرب مواطني إسرائيل عامةً. (الفقرة 14).

 

- إدراج منع التمييز ومبدأ المساواة في قوانين الأساس، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات لضمان شطب القوانين التي تميز ضد الأطفال غير اليهود.

 

- سحب قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل واتخاذ "تدابير فورية كي تضمن أن جميع الأطفال المفصولين عن أحد والديهم بسبب القانون أن يلم شملهم على الفور مع والديهم وأشقائهم دون أي تأخير، وأن يحصل جميع أفراد هذه العائلات على التصاريح المناسبة لتجنب أي خطر إضافي بتشتيت الشمل. (الفقرة 50)

 

- اتخاذ كافة التدابير لضمان أن يحظى جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية الممكنة "دون تمييز"، بما في ذلك "منالية آمنة وغير مشروطة" للأطفال والسناء الحوامل في القرى العربية البدوية في النقب. (الفقرة 54) 

 

- أن تلتزم إسرائيل، ودون أي شروط، بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تحرم العائلات البدوية الفلسطينية أراضيها ومن الحصول على مياه الشرب، الصرفي الصحي والغذاء بطرق امنة، وإعادة الأراضي المصادرة للعائلات البدوية الفلسطينية ولأطفالها. (الفقرة 60)

 

بناء جهاز تعليمي يقوم على التسامح والتفاهم بين الأطفال من جميع الشرائح الاجتماعية، واتخاذ خطوات عملية لضمان حصول الأطفال البدو على حقهم في التعليم. (الفقرة 62)

 

تبني سياسة قطرية شاملة للتعليم في مراحل الطفولة المبكرة من أجل مواجهة قضية النسبة المنخفضة من الأطفال العرب الملتحقين بالتعليم. (الفقرة 68).