إزالة الحواجز الشرطية في حي الشيخ جراح مباشرة بعد يوم من التماس عدالة الى المحكمة العليا
سكان في الشيخ جراح يقدمون التماس للمحكمة العليا ضد نصب الحواجز الشرطية في الشق الغربي من الحي
وصل عدد الحواجز في القسم الغربي من حي الشيخ جراح الى عشرة حواجز منذ إقامة مكتب عضو الكنيست من اليمين ايتمار بن غفير، تُفرض قيود على دخول الزوار لدعم السكان الفلسطينيين المهددين بالإخلاء القسري بينما يتنقل المستوطنون المتطرفون وأنصارهم بحرية تامة
قدم مركز عدالة اليوم الاحد 6\3\2022 التماس الى المحكمة العليا باسم جمعية رفاه الشيخ جراح وباسم 7 مواطنين من الحي، وبالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الانسان في القدس، وطالب في الالتماس بإزالة الحواجز التي نصبت في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس بشكل فوري
لقراءة الالتماس باللغة العبرية
قُدم هذا الالتماس على خلفية القيود المفروضة على حرية الحركة التي تضاعفت خلال الأسبوعين السابقين، حيث أقام عضو الكنيست إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية "غرفة برلمانية" متنقلة في الحي. وتم نصب حواجز في مدخل الحي وداخله ومنع دخول المتضامنين مع العائلات الفلسطينية ضد الإخلاء القسري، ولم يتم فرض هذه القيود على المستوطنين وأنصارهم، الذين يتنقلون جميعًا بحرية في الحي.
ورد في الالتماس الذي قُدم بواسطة المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن الحواجز نُصبت بهدف العقاب الجماعي، إضافة الى التمييز ضد المارة من الداخلين الى الحي على الأساس الاثني والعرقي. وهذا انتهاك لحرية الحركة والتنقل، حيث يشترط ضباط الشرطة الإسرائيليون من السكان الفلسطينيين إبراز بطاقات الهوية قبل دخول الحي وهذا الاجراء غير قانوني.
وتضيف المحامية سهاد بشارة: " إن وضع الحواجز في الشيخ جراح عمل عنصري وغير قانوني. تشكل الحواجز عقابًا جماعيًا ومحاولة لمنع الاحتجاجات المشروعة ودعم العائلات الفلسطينية المهددة بالترحيل والتهجير القسري من الحي"
وأضاف زكريا عودة: منسق الائتلاف الأهلي، "تهدف الحواجز الى التضييق على اهالي الشيخ جراح وقمع عمليات الاحتجاج الشرعية ضد التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في الحي، كجزء من السياسات العنصرية الهادفة لتعميق سبل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية."
