محكمة الصلح في حيفا تحيل ملف معتقليْ مظاهرة أم الفحم إلى مكتب مراقب سلوك الأحداث حتى دراسة بدائل للاعتقال

أصدرت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإحالة ملف المعتقلين، أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، إلى مكتب مراقب سلوك الأحداث، لإعطاء رأي مختص يتطرق، ضمن أمور أخرى، لإمكانية وجود بدائل لاعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية، كما وعينت جلسة إضافية للتداول بنتائج هذا الإجراء يوم 28.12.2023.

علّلت المحكمة قرارها اليوم بأن الهتافات التي كانت بالمظاهرة، وبالرغم من أنها لم تذكر حركة حماس، إلا أن الظروف والتوقيت اللذين قيلت فيهما هذه الهتافات تجعلها في موقع مساءلة بتطرقها لحركة حماس، حتى لو لم تذكرها صراحةً. وعليه، فإن هنالك تبريرٌ لاعتقالهما في هذه المرحلة، وفي ذات الوقت، يجب النظر في فحص بدائل للاعتقال، الأمر الذي يتطلب تقريرًا من ضابط أبحاث. 

<< لقراءة قرار المحكمة، اضغط\ي هنا.

علّلت المحكمة قرارها اليوم بأن الهتافات التي كانت بالمظاهرة، وبالرغم من أنها لم تذكر حركة حماس، إلا أن الظروف والتوقيت اللذين قيلت فيهما هذه الهتافات تجعلها في موقع مساءلة بتطرقها لحركة حماس، حتى لو لم تذكرها صراحةً. وعليه، فإن هنالك تبريرٌ لاعتقالهما في هذه المرحلة، وفي ذات الوقت، يجب النظر في فحص بدائل للاعتقال، الأمر الذي يتطلب تقريرًا من ضابط أبحاث. 

<< لقراءة قرار المحكمة: https://rb.gy/m779ob

وكانت قد انعقدت جلسة سابقة الاثنين الماضي بتاريخ 13.11.2023 للمداولات في طلب النيابة تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، فيها ادّعى طاقم الدفاع أن تهمة التماثل مع تنظيم إرهابي هي باطلة، حيث أنه لم يذكر اسم أي تنظيم إرهابي في المظاهرة بحسب ما يتطلب هذا القانون، وأن الهتاف المتكرر لنصرة غزة لا يدين صاحبه، وأن الهتافات المذكورة ليست سوى هتافات عامة ومتكررة في كل مظاهر ولا ترتبط ارتباطًا خاصًا بأحداث السابع من أكتوبر 2023، كما وأنه لم يكن هناك أي هتاف فيه مناداة أو للتحريض على الإرهاب أو مديحه خلال المظاهرة.

وقال مركز عدالة في هذا الصدد: "رغم أن المحكمة وافقت على ادعائنا بأنه بالإمكان الاكتفاء ببدائل للاعتقال، إلا أن المناخ السياسي العامّ يؤثر تأثيرًا مباشرًا على قرار المحكمة، إذ لم يحدث قبل أن اعتقالًا ما امتدّ لأكثر من شهر، وما يزال قيد المداولة حتّى اليوم في تقرير ظروفه ومصيره، بسبب مظاهرة؛ الأمر الذي إن دلّ على شيء فهو تضييق الخناق التامّ على حرية التعبير عن الرأي عندما يتعلق الأمر بمواطنين فلسطينيين".