استئناف ضد مخطط الإسكان المؤقت للعائلات البدوية في النقب

يسمح المخطط بإقامة آلاف الوحدات السكنية على هئية مبان مُؤقّتة (كرافانات) متصلة لبنى تحتية مؤقتة، في كل البلدات العربيّة في النقب، لتوطين  سكّان قرى مسلوبة الاعتراف الذين تم إخلاؤهم بشكل قسريّ من بيوتهم بحجة ضرورة تنظيم أماكن سكناهم وربطهم بالبنى التحتيّة، مانحةً إياهم ترخيص بناء مؤقت لمدة خمس سنوات فقط، ودون طرح خطط واضحة لتثبيت المساكن بشكل دائم، أو التزام مستقبليّ بتطوير البنى التحتيّة فيها. 

اضغط لقراءة الاستئناف (اللغة العبرية)

    يوضح الاستئناف بأن المُخطط  يستثني البلدات البدوية من مفاهيم ومعايير التخطيط الحضريّ ويخضعها  لمعايير لا تتلاءم مع معايير السكن اللائق، ممّا يشرعن ظروف إسكان غير إنسانيّة ويمسّ الحق في السكن، والمساواة، والكرامة الإنسانيّة ويؤدّي إلى تكريس التمييز وفرض نظام تخطيطيّ إقصائيّ على أساس التفرقة العرقيّة.

علاوةً على ذلك، يقوم المخطط على مبدأ تجاوز المستلزمات الحياتيّة الأساسيّة - كالماء، الكهرباء والصرف الصحيّ- مُقترحًا  بنى تحتية مؤقتة.  يشدّد الاستئناف على أن المخطط لا يوفر بيئة صالحة للعيش، بل يفرض نمطًا من "مخيمات النزوح" الخالية من أي ضماناتٍ للحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة، حيث لا توفر هذه المباني حتى الحماية من ظروف الطقس.  ويتطرق أيضًا إلى أن المخطط لا يُقدّم حلولًا للصرف الصحيّ السليم، والماء والكهرباء، ولا حتى شبكات طُرقٍ آمنة، الأمر الذي يُعرّض السكّان - بالأخصّ الأطفال والنساء وكبار السن – للخطر الدائم أو الخدمات. 

كما ويشير المخطط إلى أن نقل المواطنين البدو إلى هذه "المناطق المؤقتة" هو جزء من عمليّة إخلاء أوسع للقرى مسلوبة الاعتراف ، وتجري بدون موافقتهم، ولا حتى بالاتفاق معهم. ويهدف المخطط عمليًا الي تسريع التهجير القسري لسكان القرى مسلوبة الاعتراف عن طريق اعتماد السكن المؤقت كحل اسكاني "شرعي"، الأمر الذي يُشكّل خرقًا خطيرًا لمبدأ "عدم الإخلاء القسريّ"، ويكشف عن السياسات التميزيّة التي يعانيها المواطنون في النقب.

على ضوء ذلك، حذّر الاستئناف من أن المخطط الذي يظهر بوضوح ازدواجيّة سياسات السلطات الاسرائيليّة التخطيطيّة التميزيّة. ففيما من المفروض أن يهدف التخطيط الحضري لتوفير  التنمية، ولتوفير البناء والخدمات، . تُكرس هذه السياسات تمفهوم "النزوح" والتفرقة بحق البلدات البدويّة، كما وتعمل على ترسيخ الفصل العنصريّ في سياسات التخطيط، وتناقض مبادئ العدالة والمساواة ومتطلبات السكن اللائق وفقًا للقانون الدوليّ.

وبناءً عليه، طالب الاستئناف بإلغاء المخطط فورًا، نظرًا لعدم قانونيته، ولكونه تمييزيّا يكرّس نمطًا من التخطيط الحضريّ العنصري الذي يفاقم معاناة المجتمع البدويّ.

يشكل هذا المخطط المرحلة الأحدث من خط أوسع تهدف إلى تهجير المواطنين البدو من أراضيهم التاريخية. لمزيد من المعلومات والخلفية، يمكن الاطلاع على خريطة التهجير القسري التي أعدّتها كل من عدالة، و"بيمكوم"، والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف.

وثائق ذات صلة:
● اعتراض قدمه عدالة وبيمكوم نيابة عن 19 قرية غير معترف بها
● قرار اللجنة

لمزيد من المعلومات حول مخططات عام 2019:
● ورقة موقف: عدم قانونية خطة إسرائيل لنقل المواطنين البدو الفلسطينيين إلى معسكرات تهجير
● سلطة البدو تسحب خطط "معسكرات التهجير" في النقب عقب الاعتراضات؛ وعدالة تحذر من أن الخطر لا يزال قائمًا
● إسرائيل تطلق خطة لإجبار مواطنيها البدو على العيش في معسكرات تهجير شبيهة بمخيمات اللاجئين

Photo by Flash90