عدالة: المحكمة الاسرائيلية العليا تصادق على هدم جماعي في مخيم جنين للاجئين وتُشرعن تدمير المباني المدنية

عدالة: أوامر الهدم الجديدة في مخيم جنين للاجئين تأتي استكمالًا لعمليات هدم واسعة جرت مؤخرًا في جنين، ومخيمي نور شمس وطولكرم، وفي ظل هجوم عسكري مُستمر يستهدف المخيمات، مما خلق أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ احتلال عام 1967.

لقراءة رد المحكمة (باللغة العبرية)

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، 17 حزيران 2025، التماسًا عاجلًا قدّمه مركز عدالة في 12 حزيران، لوقف عمليات الهدم الواسعة في مخيم جنين للاجئين، مانحةً الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنىً مدنيًا في الضفة الغربية المحتلة.

اضغط هنا لقراءة نص الالتماس باللغة العبرية

هذا وقد صدرت أوامر الهدم، التي دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 9 حزيران، مُهدّدةً حوالي 300 وحدة سكنية تعود لمئات العائلات الفلسطينية اللاجئة.

في قرارها، قبلت المحكمة مزاعم الجيش الإسرائيلي العامة والتي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان "حرية الحركة" للقوات الإسرائيلية داخل المخيم. بالمقابل، لم تتطرق المحكمة إلى حقيقة أن هذه المناطق خالية من السكان في الوقت الحالي، ولا تجري فيها أية اشتباكات، إضافةً إلى تجنبها مراجعة تصنيف الجيش الإسرائيلي للمخيم بأكمله باعتباره "منطقة قتال".

قدّمت الالتماس المحامية ومديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، د. سهاد بشارة، التي جادلت فيه أن هذه العمليات تمثّل خرقًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي. وبأن هذه الأوامر تأتي في أعقاب إخطار عسكري مماثل صدر في 19 آذار 2025، سمح بهدم نحو 95 مبنى في مخيم جنين للاجئين. وقد نُفّذت خلال الأشهر الأخيرة عمليات هدم إضافية كثيرة دون سابق إنذار، مما يصعّب تقدير حجم الأضرار بالكامل. يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت التماسًا سابقًا ضد أوامر الهدم هذه.

وردًا على رسالة عدالة السابقة بهذا الشأن، زعمت السلطات العسكرية أن وجود ما أسمته "بنى تحتية إرهابية" في المخيم يُحوّل المنطقة بأكملها إلى ميدان قتال، ويبرّر عمليات الهدم تحت ذريعة "الضرورة العسكرية" – رغم أن المنطقة خالية من القتال حاليًا. وقد حذّرت عدالة في التماسها من أن هذا المنطق يمحو أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحوّل مخيمات اللاجئين الفلسطينية إلى مناطق تدمير عسكري غير مقيّد، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي، ما قد يشكّل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وعقّب مركز عدالة على القرار، قائلًا: "هذا القرار يمنح غطاءً قضائيًا لسياسة التدمير الممنهج التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن رفض المحكمة التدخل هو ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري على نطاق واسع، وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب."

يُذكر أن مُخططات الهدم تصدر في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي مُستمر في أنحاء الضفة الغربية، ركّز بشكل خاص على مخيمات اللاجئين، وأدى إلى تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من منازلهم. هذا وتشكّل هذه الأوامر امتدادًا لعمليات هدم واسعة سبق أن أقرّتها المحكمة العليا، حيث رفضت التماس عدالة في 7 أيار 2025، ضد هدم أكثر من 100 منزل ومبنى مدني في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

بيانات ذات صلة:

• عدالة يلتـمس ضد أوامر الهدم الجماعي في مخيمي نور شمس وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة – 6 أيار 2025
• المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا ضد هدم جماعي في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين – 9 أيار 2025

Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90