سقوط قرار الاطاحة بالنائب أيمن عودة

هذا وصوّتت الهيئة العامة للكنيست، يوم الإثنين 14 تموز 2025، على قرار إقصاء النائب أيمن عودة،  وذلك في أعقاب تصويت لجنة الكنيست لصالح الإقصاء بأغلبية 14 مقابل 2 (النائب أحمد الطيبي ووليد طه)، يوم 30/06/2025، في خطوة غير قانونية وتمييزية تعكس ملاحقة سياسية ممنهجة ضد التمثيل العربي في الكنيست.

أُطلقت هذه الحملة على خلفية شكوى قدّمها عضو الكنيست عن حزب الليكود، أفيخاي باروون، استندت إلى منشور وحيد على وسائل التواصل الاجتماعي نشره عودة في كانون الثاني 2025، عبّر فيه عن دعمه لصفقة تبادل الأسرى، وكتب فيه : "سعيد بتحرر المخطوفين والأسرى. من هنا يجب أن نحرر الشعبين من عنف الاحتلال. لقد وُلدنا جميعًا أحرارًا."  رغم اقتصار المزاعم القانونية على هذا المنشور، استغلت اللجنة الجلسات لمهاجمة مواقف عودة السياسية، وتوجيه تهديدات عنصرية وتحريضية ضده وضد النواب العرب عمومًا.

لتفاصيل أوفى حول الموضوع

تحريض علني وتهديدات مباشرة داخل لجنة الكنيست

خلال الجلسات المنعقدة في 24 و30 حزيران، تفجرت أجواء تحريضية عنيفة، إذ استخدم أعضاء من الائتلاف والمعارضة منبر اللجنة لإطلاق تهديدات مُباشرة، كتلك التي صرّح بها النائب أوفير كاتس (الليكود):  "في دولة محترمة، كان يجب أن يتعفن أيمن عودة في السجن ولا يحمل الجنسية... بينما الجنود يقاتلون على سبع جبهات، علينا إخلاء الجبهة الثامنة – وأيمن عودة هو جبهتنا الثامنة."  

كما صرّح أعضاء آخرون بتصريحات تصعيدية، من بينها: النائب أوشير شيكاليم (الليكود): "في دولة أخرى، كنت ستُعدم رمياً بالرصاص." النائب يتسحاق كوريزور (عوتسما يهوديت): "هذه سنواتك الأخيرة كمواطن في دولة إسرائيل." النائب أريئيل كالنير (الليكود): "استمر بالصراخ من داخل السجن، وسندمّر غزة أيضًا."

إجراءات غير قانونية تخالف حتى شروط "قانون الإقصاء"

ينص "قانون أساس: الكنيست" (التعديل 44، المعروف بـ"قانون الإقصاء") على أنه لا يمكن الشروع في الإقصاء إلا في حال توفر توقيعات 70 نائبًا، بينهم 10 من المعارضة على الأقل، وأن تقتصر الأسباب على "التحريض على العنصرية" أو "دعم كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل". ورغم عدم تحقق هذه الشروط في حالة النائب عودة، مضت اللجنة بالإجراء دون الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها.

لتفاصيل أوفى حول القانون

هذا وقد أشارت المستشارة القانونية للكنيست، إلى أن التصريح الوحيد المنسوب لعودة لا يرقى إلى مستوى "دعم كفاح مسلح"، وأن المواد غير كافية لبدء إجراءات قانونية أو جنائية، فضلًا عن اتخاذ خطوة قصوى كإقصاء نائب منتخب. ورغم ذلك، تجاهلت لجنة الكنيست هذه الملاحظات القانونية الأساسية، ما يؤكد الطبيعة السياسية للقرار.

وكان مركز عدالة قد التمس، مع جمعية حقوق المواطن، إلى المحكمة العليا عام 2016 ضد "قانون الإقصاء"، محذرًا من خطورته على حرية التعبير والتمثيل السياسي، خصوصًا ضد النواب العرب. ورغم ذلك، صادقت المحكمة على القانون عام 2018. وقد أثبتت الإجراءات ضد النائب عودة مدى صحّة هذه التحذيرات، حيث استُخدم القانون كأداة انتقام سياسي، دون وجود مسار قانوني موضوعي.

موقف مركز عدالة: هذا اضطهاد سياسي وعنصري

قال المحامي د. حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة والذي يمثّل النائب عودة في هذه الإجراءات: "لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرّح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت أي خانة جنائية. ليس صدفة أن لا يُفتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القانونية للكنيست وللحكومة أيدتا موقفنا."

كما وصرّح لوسائل الإعلام: "القرار مدفوع بعنصرية فاشية ضد الأحزاب والنواب العرب، ويكشف عن نية مبيّتة لإقصاء التمثيل العربي. إن ما حصل اليوم يعكس ما قد نشهده في الانتخابات القادمة: هجمة يمينية شرسة ضد كل القوائم العربية وممثليها. استهداف عودة هو استهداف لما يُمثّله، ولمكانة الفلسطينيين داخل الحلبة السياسية."