عدالة يتوجه باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: الحكومة تمتنع عن تحويل مئات ملايين الشواقل لتطوير السلطات العربية

وعلى الرغم من مرور ما يقارب أربع سنوات على اتخاذ القرار، والذي يُعدّ أحد برامج الحكومة الخماسية لتطوير المجتمع العربي الأكثر شموليًا، لم تُحوّل حتى اللحظة الغالبية الساحقة من الميزانيات المرصودة. هذا وينص القرار الحكومي على تخصيص مبلغ يتعدى 597 مليون شيكل كمنح تطوير إضافية للسلطات المحلية العربية حتى عام 2026، إلا أن ما جرى تحويله فعليًا لا يتعدى 22 مليون شيكل، ما يشير إلى مماطلة ممنهجة وإفراغ متعمد للقرار من مضمونه.

لقراءة الرسالة (باللغة العبرية)

المراسلات التي أرفقها عدالة في التوجه تكشف أن وزارة الداخلية كانت قد تعهدت في اجتماعات رسمية مع ممثلي السلطات المحلية العربية بتحويل هذه الميزانيات خلال "أسابيع معدودة"، لكنها لم تفِ بوعودها حتى اليوم. بل وتعمّدت وزاره الداخلية استثناء البلدات العربية من برامج تمويلية أخرى ذات أهداف مشابهة، كخطة "الانطلاقة الاقتصادية"، في ذات الوقت الذي تعرقل فيه تحويل الميزانيات الموعودة للسلطات المحلية العربية.

أوضح مركز عدالة في توجهه أن المماطلة في تنفيذ هذه البنود يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الاداري وعلي واجب الحكومة الالتزام بتنفيذ قراراتها الرسمية. كما أن هذا الإخلال يفاقم الأوضاع المالية الصعبة للسلطات المحلية العربية، التي تعاني أصلًا من فجوات تاريخية في البنى التحتية وتمييز ممنهج في الميزانيات الحكومية ونقص في الخدمات، ويعمق من الفجوات الاقتصادية بينها وبين السلطات المحلية اليهودية بدلًا من تقليصها كما جاء في القرار 550.

طالب عدالة من خلال التوجه الحكومة بوقف سياسات التمييز والتنصل من الالتزامات، وتحويل كامل الميزانيات المتبقية من سنوات الخطة فورًا، لا سيما أن أقل من سنة ونصف تبقّت من الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ القرار.  

ويُذكر أن هذا التوجه يأتي في أعقاب توجّهات ومطالبات متكررة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اللذين يشاركان عدالة في هذا المسعى القانوني، الهادف إلى إنهاء الإقصاء المالي الممنهج ضد المجتمع العربي وضمان الحد الأدنى من العدالة في توزيع الموارد العامة.

تصوير موقع عرب 48