محكمة الصلح في حيفا تلغي أمر منع السفر عن الناشط السياسي أحمد خليفة

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت على خليفة أمر منع السفر ضمن شروط إطلاق سراحه في شهر شباط 2024، عقب اعتقاله الفعلي لنحو أربعة أشهر على خلفية شعارات هتفهها في مظاهرة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي نُظّمت في 19 تشرين الأول 2023 في أم الفحم، في أعقاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

لقراءة القرار (باللغة العبرية)

تولى طاقم الدفاع في مركز عدالة، المتمثل بالمحاميتين هديل أبو صالح وأفنان خليفة، تقديم الطلب للمحكمة، مؤكدين أن منع السفر هو قيد تعسفي يفتقر لأي مبرر قانوني حقيقي.

وأكدت المحامية هديل أبو صالح أن "القيود المفروضة على الناشطين السياسيين الفلسطينيين في الداخل باتت تُستخدم كأداة عقابية لتقويض حرية التعبير والعمل السياسي، رغم أن هذه الحقوق مضمونة دستوريًا".

وأضافت: "أوضحنا للمحكمة أن منع السفر يمسّ بشكل مباشر بحق أحمد خليفة في حرية التنقل وحقه في العمل، دون وجود خطر حقيقي يبرر استمراره، وأن استمرار هذا القيد لا يخدم أي مصلحة عامة بل يكرّس سياسة تقييد ممنهجة ضد الناشطين".

ويشدد مركز عدالة على أن قرار المحكمة بإلغاء أمر منع السفر يشكّل خطوة هامة في مواجهة السياسات القمعية التي تستهدف الناشطين السياسيين الفلسطينيين في الداخل، ويدعو إلى إزالة كافة الشروط التقييدية المفروضة عليهم، ووقف الملاحقات السياسية التي تمسّ الحق في الاحتجاج والعمل الجماهيري المشروع.