هيئة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: هنالك أدلة أن اسرائيل تعتمد سياسة ممنهجة للتعذيب والعقاب الجماعي بحق المعتقلين الفلسطينيين

أصدرت هيئة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في 28 تشرين الثاني 2025، ملاحظاتها الختامية بشأن المراجعة السادسة لتطبيق إسرائيل لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة المنزوعة الإنسانية، أو العقوبة القاسية أو المهينة (UN CAT)، وذلك عقب جلسات عرض التقارير التي عُقدت يومي 11 و12 تشرين الثاني 2025. وتمثّل هذه الجلسة أول مراجعة لإسرائيل منذ عام 2016. وتضمّنت نتائج جلسات الهيئة أكثر من 50 ملاحظة وتوصية حول قضايا وملفات متعدّدة، عبّرت في مجملها عن إدانة واضحة وشديدة لانتهاكات خطيرة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية، خصوصًا بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

للاطلاع على الملاحظات الختامية اضغط هنا.

للاطلاع على تحليل أكثر تفصيلًا للملاحظات الختامية اضغط هُنا.

ووجدت الهيئة أنّ هنالك دلائل على أن معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين قد ترقى إلى مستوى سياسة مؤسساتية قائمة على العقاب الجماعي، مستندةً إلى تقارير تشير إلى تدهور خطير في ظروف الاحتجاز، يشمل اكتظاظ شديد، وحرمان من الغذاء والمياه والنظافة والرعاية الطبية، إضافة إلى عزل المعتقلين داخل الزنازين لمدة تصل إلى قرابة 23 ساعة يوميًا. كما أعربت الهيئة عن قلق بالغ إزاء ادعاءات واسعة ومنهجية بشأن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك: الضرب الشديد، الصعق بالكهرباء، الإغراق باستخدام التغطية بقطعة قماش مبللة بالماء، العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وضعيات الشبح القسرية، الإهمال الطبي، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير. وأكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تندرج أيضًا ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

كما سلّطت الهيئة الضوء على الارتفاع غير المسبوق في عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي طالت معتقلين فلسطينيين حصرًا، حيث تشير تقارير الطب الشرعي إلى التعذيب، وسوء التغذية، والحرمان من الرعاية الطبية كأسباب رئيسية للوفاة. وأعربت الهيئة عن إدانتها لحالة الإفلات شبه الكامل من المساءلة، في ظل غياب فعلي لأي تحقيقات أو ملاحقات قضائية. علاوةً على ذلك، نوّهت الهيئة إلى الاستخدام الواسع وغير المسبوق من قبل إسرائيل للاعتقال الإداري والاعتقالات الجماعية التعسفية، إضافة إلى احتجاز آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بمعزل تام عن العالم الخارجي بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، معتبرةً إياه شكلًا من أشكال الاخفاء القسري. كذلك عبّرت الهيئة عن قلق بالغ إزاء استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، وحرمانهم من حقهم في الاستعانة بمحامٍ، والتواصل مع عائلاتهم، والحصول على رقابة ومراجعة قضائية فورية لاستمرار احتجازهم.

في التقرير الشامل الذي أعدّته المنظمات التالية: مركز عدالة الحقوقي، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز الدفاع عن حقوق الفرد – هموكيد، أطباء من أجل حقوق الإنسان، آباء وأمهات ضد اعتقال الأطفال، والذي قُدّم للهيئة، دعت المنظمات قبيل جلسة المراجعة إلى الاعتراف بالأدلة المتزايدة على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل مخالِفةً اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يوثق التقرير الذي قدم الى اللجنة تصاعدًا حادًا في هذه الانتهاكات منذ 7 تشرين الأول 2023، ويوضح أن التعذيب بات يُستخدم كأداة منتظمة ومعتمّدة ضمن سياسات الدولة. ويُظهر التقرير أن الانتهاكات تمتد طوال فترة الاحتجاز، بدءًا من لحظة الاعتقال الأولى، مرورًا بالتحقيق، ووصولًا إلى مراكز الاحتجاز والسجون، ومُستهدفةً الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والفلسطينيين المواطنين داخل إسرائيل على حد السواء. كما يبيّن أن مسؤولين إسرائيليين صادقوا على هذه الممارسات، في حين فشلت الآليات القضائية والإدارية والطبية في التدخل لوقفها أو الحدّ منها. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الوفاة بين الفلسطينيين أثناء الاحتجاز الإسرائيلي خلال العامين المنصرمين، مع تسجيل ما يقارب 100 حالة استشهاد.

للاطلاع على التقرير الكامل اضغط هنا.

وفي تعقيبها، صرّحت المُنظمات أعلاه على ملاحظات الهيئة: "تؤكّد نتائج الهيئة ما كنّا نحن وغيرنا قد وثّقناه خلال العامين المنصرمين: إسرائيل تُدير اليوم منظومة احتجاز تقوم على إساءة ممنهجة بحق الفلسطينيين، وتحرمهم من أبسط الضمانات القانونية، وتعزلهم عن العالم الخارجي، وتوفر حماية كاملة للمنتهكين من مصلحة السجون. إن ملاحظات الهيئة التي تفيد بأن إسرائيل تعتمد سياسة قائمة على التعذيب الشامل والمنتظم، والعقاب الجماعي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاخفاء القسري، تتطلب استجابة دولية فورية. وبينما تستمر المحاكم الإسرائيلية في إتاحة المجال أمام استمرار هذه الممارسات، ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المعتقلين الفلسطينيين، والضغط من أجل السماح بوصول غير مقيّد إلى جميع مواقع الاحتجاز، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف الضرر المستمر بحق الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، والمطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل كامل."

photo by Flash90