قررت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 07/05/2026، تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط السياسي تامر خليفة من مدينة أم الفحم بشهرين، بحيث تنتهي فترة اعتقاله في 2 تموز 2026 بدلًا من نهاية أيلول المقبل.

وجاء القرار في أعقاب الإجراءات القانونية التي باشرها طاقم الدفاع منذ إصدار أمر الاعتقال الإداري بحق خليفة لمدة ستة أشهر بتاريخ 25 آذار 2026، والموقع من قبل وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي بقرار قضائي.

يمثل خليفة في هذه القضية كل من المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، إلى جانب المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه خلال جلسة عقدت في 26 آذار 2026، نجح طاقم الدفاع في الحصول على قرار من المحكمة بتأجيل البت في تثبيت أمر الاعتقال الإداري، بعد أن تبيّن أن المواد التي سُلّمت للدفاع لا تشكل سوى جزء محدود من ملف التحقيق. وأكدت المحكمة حينها حق الدفاع في الاطلاع على كامل مواد التحقيق ذات الصلة، مشيرة إلى أن بعضها قد يكون ذا أهمية مباشرة في بناء خط الدفاع، الأمر الذي أتاح للدفاع مراجعة الملف بصورة أوسع وتقديم مرافعات إضافية بشأن مبررات استمرار الاعتقال.

وخلال المرافعات، شدد طاقم الدفاع على التناقض القائم بين ادعاء السلطات بوجود خطر أمني يبرر الاعتقال الإداري وبين قرارها السابق بالإفراج عن خليفة ووضعه في الحبس المنزلي لأيام قبل إعادة اعتقاله إداريًا. كما طالب الدفاع بإلغاء أمر الاعتقال أو تقليص مدته، مؤكدًا أن الوقائع والإجراءات السابقة تقوض الأساس الذي تستند إليه السلطات لتبرير استمرار احتجازه.

إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الإفراج عنه أو إلغاء الأمر الإداري بشكل كامل، فقد قررت تقليص مدة الاعتقال بشهرين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت خليفة بتاريخ 2 آذار 2026 من منزله في أم الفحم، قبل أن تفرج عنه لاحقًا إلى الحبس المنزلي بقرار قضائي، ثم تعيد اعتقاله في اليوم الأخير من فترة الحبس المنزلي وتصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر.

لبيان سابق حول الموضوع: 

تأجيل البت في تثبيت الاعتقال الإداري بحق تامر خليفة: المحكمة تقر بحق الدفاع في الاطلاع على كامل مواد التحقيق