رغم تصريحات وزير الإسكان بأن "حريش مفتوحة للجميع"؛ مخطط لبناء 2,300 وحدة سكنيّة لليهود الحريديم في البلدة

قدّم مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، يوم الاثنين، 20 أيّار 2013، اعتراضًا للجنة الخاصة للتخطيط والبناء – حريش، ضد المصادقة على مخطط تفصيلي لإقامة أكثر من 23 ألف شقة لليهود الحريديم، في بلدة حريش في منطقة وادي عارة. ويتناقض تخصيص هذا الحي لليهود الحرديم مع قرار وتصريحات وزير الإسكان بأن البناء في بلدة حريش سيسوّق لكافة الجمهور في إسرائيل.

وجاء في الاعتراض بأن جزءًا من المخطط التفصيلي، يقع على مساحة تنطبق عليها خارطة هيكليّة التي لم يُصادق عليها حتى الآن، ولم يتم البت في الاعتراضات التي قدمت ضدها من قبل سكان المنطقة ومؤسسات عامة. كذلك، جاء في الاستئناف بأن المخطط يتناقض مع الخارطة الهيكلية القطرية، ويغيير طبيعة الأهداف التي خصصت لهذه الأراضي من أراضي زراعية ومناطق خضراء إلى مناطق بناء. كما جاء بأن هذا التغيير يتناقض كليًا مع قانون التخطيط والبناء الذي يفرض هرميّة واضحة بحسبها الخارطة التفصيلية تخضع دائمًا للخارطة الهيكليّة ولا يمكن أن تناقض تعليماتها.

وأوضحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة بأن تقديم المخطط التفصيلي قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الاعتراضات التي قدمت على الخارطة الهيكليّة، يفرغ إجراءات الاعتراض من مضمونها كليًا. وقالت المحاميّة بشارة بأن "هذه الخطوة تمس بحق المعترضين بأن يستأنفوا للجنة القطرية للتخطيط والبناء في حال تم رفض اعتراضاتهم، وهو ما يتناقض جوهريًا مع أحد المبادئ الأهم في سياسات التخطيط، وهو مبدأ مشاركة الجمهور في خطوات التخطيط والبناء في محيطه."

من جهة أخرى شددت مخططة المدن عناية بنا-جريس من المركز العربي للتخطيط البديل إلى أن إقامة بلدة حريش في قلب منطقة وادي عارة، تحمل إسقاطات كثير بما يتعلق بالبلدات العربيّة المحيطة بها، وذلك لأنها ستستحوذ على الأراضي المحيطة بهذه البلدات، والتي تشكّل الإمكانيّة الوحيدة لتوسيعها وتطويرها مستقبلاً.  وتضيف المخططة بنا-جريس بأنه "لم يتم أي فحص موضوعي بشأن التأثيرات المستقبلية والحالية لإقامة بلدة حريش على البلدات العربيّة. كما لم تفحص إمكانيّات المنطقة من ناحية البنى التحتية واحتياجات السكّان لأن تستوعب هذا العدد الكبير من الوحدات السكان الجدد."

من جانبه قال أحمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في وادي عارة، بأنه "في الوقت الذي تصادق فيه السلطات عل إقامة بلدة لليهود المتدينين في المنطقة، تتعنت ذات السلطات على عدم الاعتراف بقرية دار الحنون المحاذية لحريش، رغم أنها قرية موجودة من قبل قيام الدولة، ورغم أن أهالي القرية أعدوا وقدموا الخرائط الهيكليّة لتنظيم القرية."

إعتراض على مخطط رقم حريش/ب/أ