.jpg)
المحكمة المركزية رفضت استئناف الدولة: إلغاء أوامر الهدم ضد قرية السرّة غير المعترف بها
المحاميّة بشارة: 'نبارك السابقة التي أقرتها المحكمة، ونأمل أن يؤثر على قرار المحكمة بشأن قرية أم الحيران'
رفضت المحكمة المركزيّة في بئر السبع ظهر اليوم، الخميس 1.5.2014، الاستئناف الذي قدّمته الدولة ضد قرار محكمة الصلح إلغاء كل أوامر الهدم بحق بيوت قرية السرّة غير المعترف بها في النقب.
لقراءة قرار المحكمة كاملاً (بالعبريّة)
لقراءة قرار المحكمة كاملاً (بالعبريّة)
في العام 2006 أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع أوامر هدم من طرفٍ واحدٍ ضد أغلبية بيوت القرية الساحقة. في حينه، قدّم مركز عدالة 51 طلبًا مستعجلاً لإلغاء أوامر الهدم. في آب 2007 جمّدت محكمة الصلح الأوامر، وفي كانون ثاني من العام 2011، قبلت المحكمة الطلبات التي قدّمها محامو مركز عدالة وألغت أوامر الهدم. الدولة من جهتها استأنفت على هذا القرار للمحكمة المركزيّة، والتي أصدرت ظهر اليوم قرارها برفض الاستئناف. القاضية طالي حايموفيتش كتبت في قرارها الصادر اليوم أن "الحديث يدور حول قرية قائمة من سالف الزمان، بُنيت قبل قيام الدولة، ومنذ ذلك الحين موجودة في مكانها دون أي مشاكل (...) تحتاج لمصلحة عامة حقيقيّة وقويّة لكي تبرر الحاجة لاقتلاع 350 إنسان من بيوتهم وتشريدهم."
من جهتها قالت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة، والتي مثلت أهالي القرية في الإجراءات القضائيّة، أن "مركز عدالة يبارك على قرار المحكمة الذي يحمي أهالي قرية السرّة الذين يعيشون في أرضهم قبل قيام الدولة، ويعيشون تحت تهديد شبح الهدم منذ عقدٍ من الزمن. من جهتنا، نحن نرى بالقرار سابقة قضائيّة هامّة، ونتمنّى أن تؤدي بالمحكمة لإصدار قرار بإلغاء أوامر الهدم والإخلاء في قرية عتير أم الحيران أيضًا، وهي قرية قائمة منذ أكثر من 50 عامًا ومعرّضة أيضًا لخطر الهدم. كذلك نأمل أن يكون هذه القرار قرارًا نموذجيًا أمام المحاكم في قضايا الهدم والإخلاء."
أما خليل العمور، عضو اللجنة المحليّة لقرية السرّة، والذي يناضل ضد هدم بيته مثل سائر أهالي القرية قال: "نحن نثق بعدالة قضيتنا، وبحقنا للعيش بحياة كريمة في أرضنا، وكذلك تطوير قريتنا والبقاء في أرض أجدادنا والتمتع بحقوق بشكل متساوي. نحن نطالب السلطات بالاعتراف بالقرية، والكفّ عن سياساتها التي تترك القرى العربيّ البدويّة في النقب تعيش بظروف غير إنسانيّو. نحن نعيش دون شروط الحياة الأساسيّة، ومنذ عقد من الزمن نعيش يوميًا تحت خطر الهدم والتهجير. آمل أن يؤدي قرار المحكمة بالدولة إلى التراجع عن سياساتها ومخططاتها لهدم قرانا."
