عدالة يرد على شاكيد: "تعريف الدولة اليهوديّة يتناقض مع حقوق الإنسان"

ألقت وزيرة القضاء الإسرائيليّة آيليت شاكيد يوم الاثنين، 12.2.2017، خطابًا في مؤتمرٍ لـ"الكونغرس الإسرائيليّ لليهوديّة والديمقراطيّة". وتطرّقت الوزيرة شاكيد في خطابها إلى تعديل قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينيّة قائلةً: "هناك حاجة  للحفاط على الأغلبيّة اليهوديّة حتّى لو كان الثمن المس بالحقوق"، معبّرةً عن انزعاجها من أن موقف الدولة وقرار القضاة في مداولات المحكمة لم يدافع عن القانون "من دوافع قوميّة وديمغرافيّة". فيما يتعلّق بقانون القوميّة قالت الوزيرة شاكيد أنه قانون يهدف إلى منع قرارات قضائيّة مثل القرار في قضيّة قعدان، وأنّها تدعم إقامة بلدات لليهود فقط.

من جهته، عقّب مركز عدالة على تفوّهات الوزيرة بأنّها "تثبت أن مشروع قانون أساس القوميّة، كما تعريف الدولة كدولة يهوديّة في قوانين الأساس القائمة، يتناقض ويتعارض مع حقوق الإنسان وينتهكها، ويمس تحديدًا بمكانة المجتمع الفلسطينيّ. لذلك، ليست مصادفة أن تبرر شاكيد قانون منع لم الشمل، الذي يمس بالمواطنين العرب، وهو قانون لا شبيه له في أي دولة ديمقراطيّة، ويمنع المواطنين من تحقيق حياتهم العائليّة، وذلك بسبب انتمائهم القوميّ فقط. عمليًا، صرّحت وزيرة القضاء الإسرائيليّ بأنّها ترى بالقانون وسيلة لتعزيز رؤيتها السياسيّة، وبحسب هذه الرؤية فإن العرب هم العدو لكونهم عربًا، وأنها تعمل لتجذير استبداد الأغلبيّة اليهوديّة."