المطالبة بالكشف عن أسماء ضحايا أسطول الحرية والكشف عن أحوال الجرحى

في 31.5.2010 بعد الساعة الرابعة فجرًا، هاجمت القوات الإسرائيلية أسطول الحرية في المياه الدولية ، حيث قتل 9 مواطنين اتراك وأصيب العشرات من المتضامنين. في المجمل اشترك في أسطول الحرية ما يقارب ألـ 700 ناشط حقوق إنسان وصحفيين وأكاديميين. وقد اعتقلتهم إسرائيل، ولاحقًا أطلقت سراحهم وطردتهم من إسرائيل. نتيجة للتعتيم حول اسماء الشهداء والجرحى ومنع لقاء محامين مع معتقلين، قدّم مركز "عدالة" و"اللجنة الشعبية التماسا لإلزام وزير الدفاع والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة اسرائيل وسلطة الهجرة بتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في اسطول الحرية بالمعلومات وحتلنة عائلات الجرحى حول اوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم.ضد التعذيب" و"منظمة أطباء لحقوق الإنسان" التماسًا للمحكمة العليا  كذلك طالب الملتمسون بإعلام عائلات المعتقلين حول الوضعية القانونية لكل منهم ومكان احتجازهم والسماح للمحامين بلقائهم بشكل فوري.

رفضت المحكمة العليا في قرارها الذي أصدرته في 2 حزيران 2010 الالتماس؛ ذكرت المحكمة في قرارها أنه بعد أن تم إطلاق سراح المشاركين في الأسطول بما فيهم الجرحى ونقلهم خارج إسرائيل ونقل جثث القتلى إلى تركيا لم تعد هنالك حاجة إلى الكشف عن المعلومات المطلوبة، وبناءً عليه تم رفض الالتماس.

المحكمة العليا 10/4193 عدالة ضد وزير الدفاع