غزة تحت القصف: في ظل حالة الطوارئ، عدالة يدافع عن حقوق الفلسطينيين

 

 

07.11.2023

العليا ترجئ إعلان قرارها في التماس "عدالة" باسم الجبهة والحزب الشيوعي للسماح بالتظاهر ضد الحرب

أجّلت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الموافق السّابع من تشرين الثاني/نوفمبر، إصدار قرارها بشأن الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي للمطالبة بإلغاء قرار شرطة اسرائيل بعدم إعطاء موافقة لأي مظاهرة مخطط إقامتها هذا الاسبوع في مدينتيّ أم الفحم وسخنين.

لقراءة البيان كاملًا، إضغط/ي هُنا

إعلان هام:

ستناقش المحكمة العليا اليوم (الثلاثاء 7.11)، في تمام الساعة الثالثة (15:00) الالتماس المقدم من مركز عدالة باسم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي للمطالبة برفع الحظر عن المظاهرات المناهضة للحرب، والتي كان المقرر تنظيمها اليوم في مدينتيّ أم الفحم وسخنين.

<< لقراءة الالتماس: bit.ly/460tSS2

وجاء في الالتماس الذي قدّمه المحامين د. حسن جبارين ود. سهاد بشارة من مركز عدالة، أن قرار عدم السمّاح بإقامة المظاهرات والقرار الجارف الصادر عن المفوّض يمسان بالحق في حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي. وبحسب الالتماس، فإن هذه القرارات تسعى إلى فرض رقابة مسبقة على التعبير السياسي المشروع، بالاعتماد على اعتبارات المضمون فقط، بحيث أنه لا يروق للشرطة، لأسباب أيديولوجية وسياسية. وأشار مركز عدالة إلى أن قرار عدم الموافقة على جميع المظاهرات ذات الطابع السياسي خلال الحرب، لا يتوافق مع مبادئ حريّة التظاهر التي تم تحديدها في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن المظاهرات في ساحة غوريون، وأن قرار رفض الطلبات المقدمة من الجبهة غير قانوني، حيث لم يتم أخذ الحقوق الدستورية للملتمسين بالاعتبار على الإطلاق.

<< لقراءة البيان كاملًا: https://rb.gy/josbge

ستعقد الجلسة في المحكمة العليا في القدس، القاعة "ג"، الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)

إعلان هام:

ستناقش المحكمة العليا اليوم (الثلاثاء 7.11)، في تمام الساعة الثالثة (15:00) الالتماس المقدم من مركز عدالة باسم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي للمطالبة برفع الحظر عن المظاهرات المناهضة للحرب، والتي كان المقرر تنظيمها اليوم في مدينتيّ أم الفحم وسخنين.

<< لقراءة الالتماس: bit.ly/460tSS2

وجاء في الالتماس الذي قدّمه المحامين د. حسن جبارين ود. سهاد بشارة من مركز عدالة، أن قرار عدم السمّاح بإقامة المظاهرات والقرار الجارف الصادر عن المفوّض يمسان بالحق في حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي. وبحسب الالتماس، فإن هذه القرارات تسعى إلى فرض رقابة مسبقة على التعبير السياسي المشروع، بالاعتماد على اعتبارات المضمون فقط، بحيث أنه لا يروق للشرطة، لأسباب أيديولوجية وسياسية. وأشار مركز عدالة إلى أن قرار عدم الموافقة على جميع المظاهرات ذات الطابع السياسي خلال الحرب، لا يتوافق مع مبادئ حريّة التظاهر التي تم تحديدها في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن المظاهرات في ساحة غوريون، وأن قرار رفض الطلبات المقدمة من الجبهة غير قانوني، حيث لم يتم أخذ الحقوق الدستورية للملتمسين بالاعتبار على الإطلاق.

<< لقراءة البيان كاملًا: https://rb.gy/josbge

ستعقد الجلسة في المحكمة العليا في القدس، القاعة "ג"، الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)

عدالة يلتمس باسم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي يلتمسان للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء المنع الجارف على المظاهرات ضد العدوان على غزّة

قدّم اليوم الإثنين الموافق 6 تشرين الثاني /أكتوبر مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا باسم الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي للمطالبة بإلغاء قرار شرطة اسرائيل بعدم إعطاء موافقة لأي مظاهرة مخطط إقامتها هذا الاسبوع في مدينتيّ أم الفحم وسخنين.

لقراءة البيان كاملًا، إضغط/ي هُنا

عدالة لنقابة المحامين الإسرائيليين: "عليكم إيقاف التحريض ضد المحامين العرب بشكل فوري"

أبرق مركز عدالة اليوم الأربعاء، 25 تشرين الأول\أكتوبر، رسالة إلى رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين، عَميت بيخر، مطالبًا النقابة بالعمل بشكل فوريّ على حماية حقوق المحامين العرب وإيقاف التحريض والتهديدات المشينة التي باتت تواجههم بلا توقّف منذ أسبوعين، كما وطالب بعدم سنّ أي تعديلات جديدة مقترحة من شأنها المسّ بحقوق كافة المحامين.

لقراءة البيان كاملًا، إضغط\ي هُنا 

وافق الكنيست اليوم، 25 تشرين الأول\أكتوبر، في القراءة الأولى على أمر مؤقت ينّص على تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2016.  يجرّم هذا التعديل "استهلاك (الاطلّاع على) مواد إرهابية" مع عقوبة قد تصل إلى عام واحد من السجن، بحيث سيتم إعداده اليوم للقراءات الثانية والثالثة.

لقراءة البيان الكامل، إضغط\ي هُنا 

المساعي مستمرّة لوقف ملاحقة الطلبة: "عدالة" باسم لجنة متابعة قضايا التعليم تتوجّه لرؤساء المؤسسات الأكاديمية في البلاد

أبرق مركز عدالة باسم لجنة متابعة قضايا التعليم في إسرائيل ليلة أمس الأحد، الموافق 22.10.2023، رسائل إلى مؤسسات أكاديمية في البلاد وعلى رأسها: جامعة حيفا، كلية "بتسلئيل" للفنون والتصميم وكلية الإدارة "مينهال"، مطالبينهم بإلغاء جميع الإجراءات التعسفية التي قد باشروا بها لإبعاد طلبة عن تعليمهم الأكاديمي، وفي بعض الحالات حتى طردهم الفوري من المساكن الجامعية وفصلهم فورًا عن تعليمهم، بتجاوز واضح لنطاق صلاحياتهم في القانون، وانتهاك صارخ لحقهم في التعبير عن الرأي ودون اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم.

لقراءة البيان كاملًا، إضغط\ي هُنا

 

لجنة المتابعة العليا لرؤساء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلاد: أوقفوا الإجراءات التعسفية بحقّ الطلاب العرب

أبرق رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، السيد محمد بركة، اليوم الجمعة، رسالة إلى رؤساء المؤسسات الأكاديمية في البلاد وعلى رأسها جامعة حيفا، كلية بتسالئيل للفنون والتصميم، كلية الإدارة "منهال"، وكلية الجليل الغربي، لمطالبتهم بالتراجع عن قراراتهم بإبعاد عن التعليم وحتى فصل وإخلاء مساكن جامعية لعشرات الطلاب العرب على خلفية تفاعلهم مع الأحداث الجارية في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقراءة البيان كاملًا، إضغط/ي هُنا

تحديث بشأن مظاهرة حيفا – بيان للصحافة:

 أفرجت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، عن معتقلي المظاهرة التي نظمت في المدينة، مساء أمس، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

هذا وكانت الشرطة قد صرحت قبل المظاهرة عن نيتها فض المظاهرة بحجة عدم حصولها على ترخيص. وبالفعل تواجدت قوات كبيرة من الشرطة في موقع المظاهرة وباشرت باعتقال المتظاهرين حتى قبل بدء المظاهرة. 

وكان قد توجه طاقم مركز عدالة قبل المظاهرة برسالة للشرطة موضحًا ان التظاهرة قانونية ولا تحتاج لترخيص وعليه فأن قيام الشرطة بفضها بهذة الحجة غير قانوني. 
كما وتواجد طاقم عدالة في محطة الشرطة ليلة أمس وفي قاعة المحكمة صباح اليوم لاعطاء الاستشارة والتمثيل القانوني للمعتقلين.

توجّه مركز عدالة برسالة عاجلة إلى مركز الشرطة في حيفا قبيل انعقاد تظاهرة في المدينة ضد الحرب على غزة موضحًا عدم قانونية تصريح الشرطة حول النية بفض المظاهرة. 
جاءت الرسالة في أعقاب تصريح للشرطة مفاده أن الشرطة تنوي فض المظاهرة بحجة انها غير مرخصة. وأوضحت الرسالة عدم قانونية هذه السياسة حيث أن المظاهرة لا تقع ضمن الحالات التي تحتاج لترخيص. كما شددت الرسالة على عدم قانونية موقف الشرطة وطالبتها بعدم التعرض للمظاهرة وللمتظاهرين.

أبرق مركز عدالة رسالةً مستعجلة إلى كلّ من المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، يطالب فيها بإبطال فوري لتعليمات الشرطة بعدم المصادقة للمواطنين الفلسطينيين على تنظيم مظاهرات احتجاجًا على العدوان على غزّة.

لقراءة البيان، إضغط/ي هُنا

أبرقَ مركز عدالة رسالةً باسمه وباسم منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" رسالةً مستعجلة يوم أمس الجمعة، توجّه فيها إلى كلّ من وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ومنسّق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي المحتلّة، رسلان عليّان، يطالب فيها بإلغاء مخططات التهجير الجماعي القسري والتطهير العرقي بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزّة.

لقراءة البيان، إضغط/ي هُنا

توجه مركز عدالة،  باسمه وكلّ من: لجنة مناهضة التعذيب، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن ومؤسسة "هموكيد"، برسالة طارئة إلى كل من وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، مطالبًا إيّاهما بالرجوع الفوري عن قرار مصلحة السجون بقطع المياه والكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك إثر إيعازها بشنّ سلسلة إجراءات تعسّفية بحقّ الأسرى تحت إطار تفعيل حالة الطوارئ التي حالت إليها البلاد في السّجون أيضًا.

لقراءة البيان، إضغط/ي هُنا

قام مركز عدالة بالتعاون مع مركز حملة، جمعية بلدنا وجمعية الثقافة العربية بندوة رقميّة بعنوان “بين التعبير والتحريض: مواقع التواصل الاجتماعي في ظلّ الحرب”، قدّم فيها المحامي فادي خوري عن مركز عدالة عرضًا وتحليلًا للقانون الإسرائيلي، إضافةً إلى المدير العام لمركز حملة، السيّد نديم ناشف، حيث تحدّث عن الحقوق الرّقمية وتناول عدة موضوعات متعلّقة بالوضع الرّاهن وكيفية التعاطي معها.

 لتفاصيل أكثر، بإمكانكم مشاهدة الندوة على قناة عدالة على منصة يوتيوب عبر الرّابط التالي:  https://rb.gy/2i5nn

استشهاد الشاب عطيّة فتحي النباهين واثنا عشر من أفراد عائلته من قطاع غزّة تقّص حكاية جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
ينعى مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان الشهيد عطيّة فتحي النباهين (24 عامًا) من قطاع غزّة، والذي ارتقى مع اثنا عشر من أفراد عائلته، بينهم 10 أطفال وسيّدتين، صباح يوم الأحد 8.10.2023 في غارة جوية اسرائيلية استهدفت منزل عائلته. كان مركزا عدالة والميزان قد مثّلا الشهيد عطيّة في نضال قانوني طال منذ العام 2014 للمطالبة بتعويض مدني بعد إصابته بنيران قناصة اسرائيلي أردته مشلولًا من منطقة الرقبة ومقعدًا بشكل دائم.

يطالب "عدالة" المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية حياة المدنيين في غزة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتعرضون الآن لأعمال إسرائيل الانتقامية الأكثر وحشيّة وشراسة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح في 9 تشرين الأول 2023 أن إسرائيل "ستفرض ثمناً سيتذكره [حماس] وأعداء إسرائيل الآخرون لعقود قادمة". وصرح يوآف جالانت، وزير الأمن الإسرائيلي، قائلاً: “إننا نفرض حصارًا كاملاً على غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود – كل شيء مغلق”. وتشير هذه الإعلانات والإجراءات الانتقامية التي تلتها إلى النوايا بارتكاب جرائم حرب ضد السكان في قطاع غزة.

لقراءة البيان، إضغط/ي هنا

إقامة لجان الطوارئ الوطنية لمواجهة الوضع الراهن 
عقد في يوم الأربعاء الموافق 11.10.2023 في مكتب مركز عدالة-حيفا، اجتماع تنسيقي حضره ممثلين عن جهات مختلفة من ضمنهم رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية السيد محمد بركة، د. يوسف جبارين عن المنتدى القانوني، رئيس هيئة العربية الطوارئ السيد إبراهيم حجازي، مديري مؤسسات مجتمع مدني، ممثلين عن رابطة أكاديميون للمساواة، ومحامين ومحاميات متطوعين. حيث تم من خلال الاجتماع التداول بالتحديات التي تواجهنا كمجتمع على ضوء حالة الطوارئ الراهنة، وتحديدًا على المستوى الحقوقي، ووضع خطة أولية لتنسيق العمل بين الجهات المختلفة.

لقراءة البيان، إضغط/ي هنا

تجميد أمر الإخلاء الفوري من مساكن الطلبة لطالبة فلسطينية من جامعة حيفا:  تلقى مركز عدالة يوم الاثنين الموافق 9 تشرين الأول 2023 في أعقاب الرسالة العاجلة التي أبرقها ردًا من إدارة مساكن الطلبة في جامعة حيفا مفاده تجميد أمر الإخلاء الفوري غير القانوني لإحدى الطالبات من ضمن المجموعة التي توجّهت إلى عدالة بعد تعرّضهم لقرار فصل مفاجئ دون اتخاذ أي إجراءات مسبقة أو إبلاغ في هذا الصدد. أتى ذلك عقب إرسال مركز عدالة رسالة طارئة إلى إدارة الجامعة والمساكن في 8 تشرين الأول 2023، والتي طعنت فيها بقانونية قرار الفصل والإخلاء وطالبت بوقف الإجراءات التعسفية بحق الطالبة. سنواصل العمل على حفظ حقوق الطلاب المشروعة في كافة الجامعات.

 

رابط الاستمارة: https://forms.gle/EB7FQ75EcTeNktdY9