عدالة لمفوضية المساواة في فرص العمل: يجب منع اقالة عمال عرب بسبب تصريحات ضد الحرب

في أعقاب الموجة المتفاقمة من الإقالات بحق العمال العرب من قبل مشغليهم اليهود في أماكن عملهم، بسبب نشر تصريحات ومواقف على شبكات التواصل الاجتماعي ضد العدوان على قطاع غزة، توجه مركز عدالة إلى مديرة المفوضية من آجل المساواة في فرص العمل في إسرائيل، المحامية تسيونا كينج-يائير، ومطالبا اياها بالعمل فورًا على وضع حد لهذه الظاهرة. كما طالب عدالة المفوضية بالعمل فورًا على رفع الوعي في أوساط المشغلين حول المنع الذي يفرضه عليهم القانون بالتمييز بين عمال بسبب وجهات نظرهم السياسية و/أو انتمائهم القومي، والتحقيق في الحالات التي تم بها فصل عمال عرب بسبب مواقفهم السياسية. 

وذكرت المحامية سوسن زهر في رسالتها للمفوضية بأن مركز عدالة تلقى في الآونة الأخيرة توجهات عديدة من عمال عرب فصلوا من عملهم، أو تمت دعوتهم لجلسة استماع تمهيدًا لفصلهم، بسبب إبداء موقف ضد الحرب أو ضد سياسة الحكومة والجيش بكل ما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة. بالغالب، كان ذلك نشر موقف على صفحاتهم الخاصة على موقع فيسبوك، دون علاقة بمكان عملهم أو بوظيفتهم.

ويتضح من التوجهات التي وصلت إلى مركز عدالة أن المشغلين بالغالب يعلمون عن تصريحات الموظفين عن طريق صفحات خاصة على الفيسبوك، التي تهدف إلى تتبع العمال العرب، تجميع تصريحات ومواقف ضد الجيش والحرب، وذلك بهدف الضغط على المشغلين لإقالة هؤلاء العمال. ومن ضمن هذه الصفحات أشارت الرسالة إلى صفحة "تركيز خائني إسرائيل" وصفحة "انتقام اليهود". هذه الصفحات هي جزء من موجة التحريض المنفلتة ضد الفلسطينيين مواطني إسرائيل، والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بسبب مواقفهم ضد العدوان على غزة. وقد وصلت موجة التحريض هذه حد الدعوة العلنية لمقاطعة المصالح التجارية العربية، سحب الجنسية من المواطنين العرب وحتى وصلت حد الدعوة للاعتداء عليهم وقتلهم.

وأشار عدالة في رسالته أنه "في غالبية الحالات، لا تصل هذه التصريحات السياسية ولا تقترب من حد المخالفات الجنائية بالتحريض للعنصرية، العنف أو الإرهاب." وأضاف عدالة أن "حدود حرية التعبير تسري أيضًا على التعبير عن وجهات نظر سياسية غير مقبولة على الأغلبية". 

وشدد عدالة في الرسالة: "نحن نرى ببالغ الخطورة موجة الإقالات التي تتزايد في هذه الأيام والموجهة ضد العمال العرب. يبدو أنه في غالبية الحالات، هذه الإقالات منافية لقانون المساواة في فرص العمل (1988) الذي يمنع المشغل من التمييز بين عماله بسبب المواقف السياسية أو انتمائهم القومي، ويضمن ذلك، في يمنع التمييز في ظروف العمل، الإقالة وتعويضات الإقالة."