عدالة للمستشار القضائي للحكومة: عليك الغاء "شرعنة" مستوطنات بُنيت على أراض فلسطينية خاصة.

توجه مركز عدالة للمستشار القضائي للحكومة السيد أفيحاي منديلبليت, لوزير الأمن ابيغدور ليبرمان وللمدعي العام للجيش السيد شارون افيك مطالبا إياهم ان يعملوا على الغاء "شرعنة" مبان في مستوطنات اسرائيلية تم بناؤها على أراض خاصة لسكان فلسطينيين في الضفة الغربية. وكانت صحيفة هآرتس قد نشرت يوم الاحد الموافق 2.7.17 أن السيد افيحاي مندلبليت المستشار القانوني للحكومة وافق السنة الماضية على "شرعنة" وحدات سكنية في مستوطنات بُنيت على أراض فلسطينية خاصة، على ما يبدو ضمن إطار جهوده الامتناع عن تشريع قانون " تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة" لعام 2017.

ادعت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة من خلال رسالتها أن القرار المذكور أعلاه يتناقض مع التزام الدولة امام المحكمة العليا "عقب التماس سابق لعدالة ضد قانون "تنظيم الاستيطان"، بعدم اتخاذ خطوات تحمل في طياتها استيلاء على حقوق، تخصيص وتخطيط حسب القانون المذكور و "شرعنة" مبان استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

بالإضافة الى ما ذكر أعلاه، ادعى مركز عدالة أيضا أن هذه الخطوات تتناقض مع القانون الدولي – الإنساني. وأضاف من خلال رسالته التالي: يحظر على دولة إسرائيل ككيان محتل، استغلال أراض محتلة لأغراض سياسية تخص مواطنيها وحدهم. من خلال رأيها الاستشاري بما يتعلق بجدار الفصل العنصري التي تم بناؤه بالضفة الغربية من قبل دولة إسرائيل، وضحت محكمة العدل الدولية وشددت مجددا على أن مكانة المستوطنات المتواجدة على أراض محتلة منذ العام 1967 تتناقض أيضا مع القانون الدولي-والإنساني . وأن الاستيلاء على ممتلكات تخص سكان "محميين" يعتبر خرقا جسيما وفق البند رقم 147 من وثيقة جنيف الرابعة الصادرة عام 1949.

على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة المستشار القضائي للحكومة، وزير الأمن والمدعي العام للجيش عدم المصادقة على أي خطوات تهدف الى "شرعنة" مستوطنات بُنيت على أراض فلسطينية خاصة.