عدالة: الشرطة لا تعمل وفقًا لتعليمات المدّعي العام بخصوص فتح التحقيقات فيما يعرف بمخالفات التعبير.

توجّه مركز عدالة برسالة لكلّ من المستشار القضائي للحكومة أبيحاي منديلبلط، المدّعي العام شاي نيتسان ولنائبته المحامية نوريت ليتمان، مطالبًا إيّاهم اصدار تعليمات تحظر على جهاز الشرطة فتح تحقيق بشأن "مخالفات التعبير" دون الحصول على موافقة مسبقة من المدّعي العام. وكانت الشرطة كانت قد اعتقلت خلال الأعوام الماضية عدّة أشخاص بسب نشر مضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ دون الحصول على موافقة مسبقة من المدّعي العام للفتح بالتحقيق.

ادعى المحامي فادي خوري في رسالته أنّ الإجراءات التي تقوم بها الشرطة تمسّ بالحق الدستوري بالتعبير عن الرأي. وأضاف قائلا: "من الجدير أن يُتّخذ القرار بفتح تحقيقات بشأن "مخالفات التعبير" من قبل جهات تتمتّع برؤية تنظيميّة شموليّة وتملك القدرة على صياغة سياسة عامّة تهدف قدر الإمكان حماية حريّة التعبير عن الرأي والحفاظ على سياسة موحّدة تنجح بتحايد التأثيرات السياسيّة التي قد تخلقها آليّة مشتّتة لاتخاذ القرارات الأمر الذي قد يؤدي إلى تطبيق القوانين المُجرّمة للتعبير بشكل انتقائيّ. لا يمكن اعتبار هذه المسألة هامشيّة كما ولا ينبغي اعتبارها مجرّد شرط تقنيّ، حيث أنّها تهدف الى تنظيم سُبل عمل الشرطة التي تندرج في صميم المصلحة العامّة الهادفة لحماية حريّة التعبير عن الرأي كحقّ أساس دستوريّ والحق بالمساواة عند تطبيق القانون".

كما وذُكر في توجّه عدالة أنّ الشرطة كانت قد اعتقلت في الآونة الأخيرة مواطنة فلسطينيّة من مدينة شفاعمر تبلغ من العمر 23 عامًا، حيث مكثت في المعنقل مدّة خمسة أيّام متتالية على خلفيّة "مشاركة" منشور عبر شبكة الفيسبوك، الى أن تمّ لاحقا إطلاق سراحها عقب استئناف قدمه مركز عدالة للمحكمة اللوائية. وفي الحالة المذكورة أعلاه  أيضا لم تقم الشرطة بابراز موافقة مسبقة من المدّعي العام بفتح التحقيق بشأنها، كما هو مطلوب بحسب تعليمات المدّعي العام، وذلك بالرغم من مطالبة محاميه بذلك.

طالب المحامي خوري برسالته النيابة العامة اصدار تعليمات واضحة ومُفصّلة بشأن الحالات التي يتيح فيها القانون فتح تحقيق بشأن مخالفات "تعبير عن الرأي". وأضاف قائلا:" نطالب أن تشمل التعليمات تفصيلاً لكلّ أنواع المخالفات التي تُلزم جهاز الشرطة استصدار موافقة مسبقة من المدّعي العام من أجل فتح تحقيقات بهذا الشأن، كما وعلى  التعليمات أن تشمل وتُحدد بوضوح المخالفات  الأكثر حساسيّة والتي لم تذكر بشكل واضح في إطار التعليمات سارية المفعول."

على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة كل الجهات الحكومية المسؤولة، أوّلا، أن تقوم بتحديث تعليمات المدعي العام بشأن فتح تحقيقات تحت ما تُعرفه بمخالفات التعبير بحيث تشمل كلّ أنواع المخالفات التي تستدعي موافقة المدعي العام المسبقة؛ ثانيًا، أن تمتنع الشرطة عن فتح تحقيقات بمخالفات التعبير دون الحصول على موافقة المدعي العام المسبقة؛ وثالثا، إلزام الشرطة اباز موافقة المدّعي العام  الخطية والمسبقة التي تتيح فتح تحقيق أمام المشتبه بهم ومحامييهم.