عدالة يطالب بشق طريقٍ معبّدة إلى مدارس قرية الفرعة

الوضع الحالي يشكل خطرًا على سلامة الأطفال الذين يضطرون للسفر في هذه الطريق غير المعبّد

 

توجّه مركز عدالة برسالة إلى كل من وزارة المعارف، المجلس الإقليمي القسّوم، "شركة طرق إسرائيل" و-"سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب"، مطالبًا بشق طريقٍ معبّد يصل إلى منطقة المدارس في قرية الفرعة وربطه بشارع 31 الرئيسيّ. قرية الفرعة هي قرية مُعترف بها منذ العام 2006، ويبلغ عدد سكّانها 6,000 نسمة. تخدم مدارس الفرعة 3,000 تلميذًا وتلميذة من أبناء وبنات القرية والقرى المجاورة في رياض الأطفال، مدرستين ابتدائيتين، مدرسة إعداديّة ومدرسة ثانويّة. رغم التزامات الدولة المتكررة أمام المحكمة بشقّ الشارع، منذ تقديم الأهالي التماسًا عام 2005، إلا أن الوضع لا يزال كما كان، إذ أن المدارس مربوطة بالشارع الرئيسيّ بواسطة "طريق زراعيّ" يمتد على طول 600 مترًا.

 

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن الدولة تواصل نقض التزاماتها أمام المحكمة منذ سنوات: "ربط المدارس بالشارع الرئيسيّ بواسطة طريق ترابيّ لا يفي بالتزامات الدولة كما جاءت أمام المحكمة العليا، إذ جاء في قرارات المحكمة أن "الطريق الزراعيّ" لا يُعتبر "شارعًا رسميًا" ولذلك لا يمكن اعتباره شارعًا بأي شكلٍ من الأشكال. طريق زراعيّ غير معبّد يُبقي الوضع على ما كان عليه قبل الالتماس المُقدّم عام 2005، إذ لا زال التلاميذ يفتقدون أي طريقٍ آمنٍ وملائمٍ للوصول إلى المدرسة." وبالفعل، فقد وردت شكاوى كثيرة من أهالي القرية حول تعذّر سير المركبات، لا سينما الحافلات، في المقاطع الترابيّة من الشارع، وذلك في أيّام الشتاء خاصةً. كما أن عرض الشارع لا يُتيح مرور مركبتين مجاورتين في الوقت ذاته. في الأيّام الماطرة جدًا، يُغمر الشارع ماءً ولا يُمكن التحرّك فيه كليًا. وقد أرفقت المحاميّة موراني صورًا جديدة تثبت ذلك.

 

كذلك جاء في رسالة عدالة أن الوضع الحالي يشكل خطرًا على سلامة الأطفال الذين يضطرون للسفر في هذه الطريق غير المعبّد: "هذا الوضع يشكل خطرُا على حياة الأطفال ويمس بحقوقهم الدستوريّة بالكرامة والمساواة وكذلك بحقهم في التعليم، والذي يضمنه قانون التعليم الإلزاميّ. لا نقاش على أن الطريق الزراعيّ ليس آمنًا لسفر الطلاب إلى المدرسة، وأن السلطات مطالبة بتعبيد الطريق إلى المدرسة بحسب المعايير المطلوبة فورًا."

 

ملفات متعلقة: