تعقيب عدالة بشأن تقرير "ماحاش" 2017 الذي يتطرّق لاستشهاد أبو القيعان

لم تتّخذ السلطات الإسرائيليّة أي قرار بفتح تحقيقٍ جنائيّ أو محاكمة أي من المسؤولين عن مقتل يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة.

أصدرت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحاش" يوم 6 شباط 2018 تقريرًا تلخّص فيه عملها للعام 2017، ويتطرّق التقرير إلى ما تسمّيها الوحدة "قضيّة أم الحيران"، دون أن يظهر في تطرّقها أي جديدٍ حول إدارتها للتحقيق أو محاسبة المسؤولين عن قتل الشهيد.

 

تعقيبًا على تقرير ماحاش، جاء من مركز عدالة: "بعد مرور عامٍ على أحداث أم الحيران، لم تتّخذ السلطات الإسرائيليّة أي قرار بفتح تحقيقٍ جنائيّ أو محاكمة أي من المسؤولين عن مقتل يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة. تحقيق ماحاش واستنتاجاتها المتوقّعة بحسب وسائل الإعلام، تثبت مجددًا العطب البنيويّ في عمل هذه الوحدة حين تتعلّق القضايا بعنف الشرطة اتجاه المواطنين العرب." يُذكر أن مركز عدالة يمثّل زوجة الشهيد، رابعة أبو القيعان، أمام وحدة التحقيق مع الشرطة.

 

ويضيف تعقيب عدالة: " استغرق التحقيق وقتًا طويلًا وكان من المتوقّع أن يجري بشكلٍ أسرعة وأكثر نجاعةً، وذلك لخطورة الحدث وافتراءات وزير الأمن الداخليّ والقائد العام للشرطة بحق الشهيد. كذلك، ورغم توجّهاتنا المتكررة، لا زالت ماحاش ترفض كشف تقرير الطب الشرعيّ لعائلة الشهيد، وتتجاهل جميع طلباتها لتلقّي أي معلومة حول مجريات التحقيق. كما تواصل الشرطة الإسرائيليّة ووزير الأمن الداخليّ التمسّك بالأكاذيب التي صرّحوا بها يوم الحدث، ويواصلون الادعاء بأن الشهيد قصد دهس رجال الشرطة، وهي ادعاءات ثبت كذبها قطعًا بأشرطة الفيديو التي وثّقت الحدث."

 

وختم تعقيب عدالة: "نأمل أن لا تكرّر النيابة العامّة قراراتها الخطيرة السابقة، مثل الامتناع عن محاكمة رجال الشرطة المتورّطين في قتل شهداء أكتوبر 2000، وقتل أكثر من 50 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة منذ تلك السنة، وأن تقرر النيابة فورًا محاكمة المسؤولين عن الأحداث الخطيرة في أم الحيران."