عدالة ولجنة مناهضة التعذيب: نتائج التحقيق تتناقض مع الأدلّة كليًا

تدخّل النائب العام في الإجراءات يثير شكوكًا حول نجاعة الاستئناف على قرار "ماحاش" أمام النيابة العامة


جاء من ممثلي عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان وضحايا عنف الشرطة في أم الحيران، مركز عدالة واللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، تعقيبًا على قرار إغلاق ملف قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان، أنّ النشر الصحفيّ وتصريحات جهات سياسيّة مختلفة تثير شكوكًا جدية بأنّ التحقيقات لم تجر بناءً على معايير مهنيّة وموضوعيّة. إضافةً لذلك، فإن تدخّل النائب العام في الإجراءات لقرار إغلاق الملف في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحاش"، يثير شكوكًا حول نجاعة الاستئناف على قرار "ماحاش" أمام النيابة العامة، إذ يُعتبر هذا التدخّل تضاربًا واضحًا للمصالح.

إجراء التحقيق واستخلاص النتائج، كما نُشرت في الصحافة، تتناقض كليًا مع ما ظهر من الشهادات والأدلة التي توثّق القتل. هذه الحالة تثير من جديد إشكاليّة إغلاق ملفّات أكتوبر 2000 رغم توصيات لجنة أور، ولذلك فمن غير المعقول أن يُغلق هذا الملف أيضًا دون محاسبة رجال الشرطة المتورّطين بالقتل.كذلك، من المُستهجن خيار "ماحاش" نشر قرارها من خلال الإعلام بشكلٍ واسعٍ قبل أن تُقدّم نتائج التحقيق وتفاصيل إغلاق الملف للضحايا ومن يمثّلهم.