غرفة ألاخبار

صفحة: 8 من 90
2021-01-07
قدم مركز عدالة، اليوم الخميس، 7.1.2020، التماسًا للمحكمة العليا يطالب فيه بإتاحة المعلومات والتعليمات في موقع نجمة داوود الحمراء على الإنترنت باللغة العربية، بعد آن تجاهلت مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطلبات المتكررة التي...
2021-01-06
بعد أن استجابت وزارة الداخلية لطلب مركز عدالة إلغاء اشتراط الحصول على قسائم شراء الأغذية بالتخفيض على ضريبة الأملاك (أرنونا)، استجابت مؤخرًا كذلك لطلب مركز عدالة بإتاحة المعلومات باللغة العربية، وتم نشرها في موقع...
2020-12-28
قرار وزير الأمن استثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيمات هو قرار عنصري ويمس بحقوق الأسرى الأساسية والطبية ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فهيا السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى...
2020-12-21
على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانونًا عنصريًا ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري.
2020-12-15
مرة بعد مرة تنكشف منظومات وتقنيات سرية تعمل على رصد وتتبع مستخدمي الانترنت بوسائل تنتهك كل الحقوق والمبادئ الدستورية وتخالف القانون بشكل صريح، دون حسيب ولا رقيب. يبدو أن الشرطة والنيابة يقومون باستخدام منظومات تتتبع...
2020-12-08
بمزيد من الحزن والأسى، تنعى أسرة مركز عدالة، طاقمًا وإدارة، وفاة السيدة كاملة سعيد نعامنة (شمالي)، والدة زميلتنا مديرة مكتب عدالة، فتحية حسين.
2020-12-03
ا علاقة بين عمليات جمع السلاح ومحاربة العنف والجريمة بإغلاق الشارع بهذه الطريقة التي تحد من حرية حركة المواطنين وتشكل سياسة عقاب جماعي لكل سكان الحي وتمس بحقوقهم الدستوري بشكل مخالف للقانون.
2020-11-25
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وجه مركز عدالة نداء للحفاظ على حياة النساء والفتيات وأمنهن، على ضوء الفشل المؤسساتي والحكومي في مكافحة العنف ضد النساء ووقف جرائم القتل المتزايدة.
2020-11-15
في ظل كل هذه القصورات، طالب مركز عدالة بإلغاء اشتراط الحصول على تخفيض الأرنونا، كما طالب بوضع معايير موحدة ومتساوية للحصول على قسائم الأمن الغذائي وإلغاء شرط تحديد عدد السكان بأكثر من 20 ألف نسمة، ونشر المعايير التي...
2020-11-11
أرسلت جمعية چيشاه–مسلك ومركز عدالة ومركز الميزان رسالة عاجلة لوزير الأمن الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة والنائب العام العسكري يطالبون فيها بوقف تدمير وتجريف الأراضي الزراعية في قطاع غزة، والتحقيق في التوغل...
2020-11-05
جاء توجه مركز عدالة بعد إصابة 69 أسيرًا في سجن الجلبوع بفيروس كورونا، وبعد أن رفضت المحكمة العليا التماس المركز في السابق والذي طالب فيه باتخاذ تدابير الوقاية من الجائحة في السجون الإسرائيلية، خاصة التباعد الاجتماعي
2020-11-03
إصدار الوحدة للإنذارات، في هذا التوقيت بالذات، محير كونها تتجاهل الوضع التخطيطي للمنطقة وتتعارض حتى مع سياسة الوحدة القطرية في تطبيق قانون التخطيط والبناء، وتتعارض كذلك مع المصلحة العامة لا سيما في وقت يعاني الجميع...
2020-10-22
أرسلت 17 منظّمة حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل رسالة إلى وزير الخارجيّة جابي أشكنازي تطالبه أن يلغي الخطوات التي اتّخذتها وزارته أن يجدّد منح تأشيرات المكوث وأن يتيح للمفوضيّة تسيير عملها بانتظام
2020-10-21
مرة بعد مرة، تكشف المؤسسة الإسرائيلية عن سياستها الحقيقية في التعامل مع جرائم قتل الفلسطينيين برصاص الشرطة وقوات الأمن المختلفة، من خلال عدم المحاسبة ولا الإقرار بالذنب، وتشجيع مثل هذه الجرائم
2020-10-20
جاء توجه المراكز الحقوقية الأربعة بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي يطالب بالإفراج عن الأخرس، وتركت القرار للأجهزة الأمنية في إسرائيل، وكذلك بعد أن رفض طلبه بأن ينقل للعلاج في أحد مستشفيات الضفة الغربية عوضًا...
2020-10-15
توجه مركز عدالة، باسمه وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واتحاد لجان أولياء الأمور القطرية، برسالة إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم ومدير عام وزارة الاتصالات، يطالبون فيها بتوسيع الخطة لتوفير الحواسيب...
2020-10-04
أكد مركز عدالة أنه بصدد التوجه قانونيا إلى رئيس الحكومة، وزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة مطالبا إياهم بحظر التجسس وجمع المعلومات من خلال الوسائل العسكرية تحت غطاء مكافحة فيروس كورونا.
2020-10-02
1- بشكل عام سيتم تقليص إصدار أوامر الهدم الإدارية بحيث لا يتم إصدار الأوامر إلا فيما يتعلق بالبناء الجديد. 2- بشكل عام في حالة الطوارئ لن يتم تنفيذ أوامر هدم للمباني السكنية. 3- يقلل عدد الإنذارات إلى أقل ما يمكن.
2020-09-28
تبنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بكل مركباتها السياسية مطالب عدالة، وطالب بدورها بفتح تحقيق جديد لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم
2020-09-23
طالب الملتمسون عقد جلسة إضافية للنظر في القرار كونه يمس بحصانة أعضاء الكنيست من خلال اعتبار السجن بمثابة "حيّز خاص"، ويمس كذلك بإمكانية الرقابة البرلمانية ومبدأ فصل السلطات بغير صلاحية وذلك من خلال أنظمة مفوضية السجون.