تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب استمرارا للحملة الشرطية "قانون ونظام" التي تهدف الى ترهيب وردع الناس

تعقيب عدالة حول قرار تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى انتهاء الاجراءات

 

المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة من طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب بالإضافة الى المحامي حسان طباجة والمحامي عمر خمايسي.

 
“في العشرين عام الأخيرة لم نعلم عن اعتقال حتى انتهاء الاجراءات في اسرائيل بحق مواطن على خلفية التعبير عن الرأي بمنشورات بالإضافة الى ضعف الأدلة في لائحة الاتهام، لا يوجد في منشورات الشيخ كمال خطيب أي كلمة أو حتى رمز بمناداة لأعمال العنف

“النيابة اعتمدت على 3 منشورات التي كتبها الشيخ كمال خطيب وفيها قال: "بوركت يا غزة وبوركت يا أقصى


يأتي اعتقال الشيخ كمال خطيب استمرارا للحملة الشرطية "قانون ونظام" التي تهدف الى ترهيب وردع الناس بعد الاحتجاجات على عدوان غزة والاعتداءات في المسجد الأقصى والشيخ جراح.


هذا القرار المتطرف جدا يحاول نسب خطورة غير منطقية وغير موجودة في ملف الشيخ كمال الخطيب ولذلك سيتم تقديم استئناف الى المحكمة المركزية في أسرع وقت ممكن.

 

لقراءة القرار

 

 

31/05/2021

تعقيب مركز عدالة حول تأجيل القرار بشأن اعتقال الخطيب وابقائه رهن الاعتقال حتى 8/6/2021     

 

"النيابة تريد محاسبة الشيخ كمال خطيب على ما لم يقل! على ما فكر وعلى ما بحث عنه في الويكيبيديا ولادعائها أيضًا قرأ!

 

ويقول جبارين من لجنة الدفاع المتمثلة في المحامي حسن جبارين عن مركز عدالة والمحامي عمر خمايسي عن الميزان والمحامي حسان طباجة:

 

كما يبدو أن تكرار تأجيل البت في قرار اعتقال الشيخ كمال حتى 8/6/2021 وإبقاء الخطيب رُهن الاعتقال ما هو الا قرار سياسي يُثبت التمييز على خلفية سياسية في المحاكمات بين العرب واليهود في ملفات الأحداث الأخيرة حيث لم يتم تمديد اعتقال أي يهودي حرض ضد العرب وفشلت النيابة بإحضار ملف واحد تم تمديد اعتقال يهودي فيه بسبب التحريض على العرب

 

 بالإضافة الى أن الشيخ كمال لم يُحرض في جميع المنشورات التي تدعي النيابة أنه حرض فيها! كما قامت المدعية اليوم بسؤال الدفاع عن عدم استنكار الخطيب لبعض الأحداث بنية محاسبته على ما لم يقل وليس على ما قاله بالإضافة الى ادعائها أنها اعتمدت على مواد التحقيق كبحث أجراه على موقع "ويكيبيديا" وقرأه أيضًا على حد قولها.

 

ويضيف جبارين أن الفترة التي طلبها القاضي بهدف إصدار القرار مستهجنة وغير مبررة كون ملفات التحريض وحتى إن تم اثباتها لا يُعاقب عليها بالسجن ولا يوجد تفسير لهذه المماطلة والابقاء على اعتقال الشيخ كمال خطيب سوى البعد السياسي الذي يطغى على الملف

ويردف جبارين أن الفترة التي طلبها القاضي لإصدار القرار مستهجنة وغير مبررة كون ملفات التحريض وحتى إن تم اثباتها لا يعاقب عليها بالسجن ولا يوجد تفسير لهذه المماطلة والابقاء على اعتقال الشيخ كمال خطيب سوى البعد السياسي الذي يطغى على الملف".

 

المحامي عمر خمايسي يضيف:” هذا الاعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالإضافة الى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا ابقائه رهن الاعتقال السياسي الذي تم بطريقة تعسفية ويندرج تحت الملاحقة السياسية فمحاكمته محاكمة باطلة مبنية على محاسبة الشخص على نواياه وكلام لم يقله”

 

 

محكمة الصلح في الناصرة أجلت اليوم الاثنين الموافق 31/5/2021 قرار البت في اعتقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة وابقاءه رُهن الاعتقال حتى 8/06/2021 (يوم الثلاثاء القادم) وذلك حتى إصدار قرار بخصوص طلب النيابة العامة تمديد اعتقال الخطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية في الملف.

 

لقراءة محضر جلسة 31/05/2021

لقراءة محضر جلسة 30/05/2021

 

 

 

27/5/2021

تأجيل محاكمة الشيخ كمال خطيب حتى يوم الأحد المقبل

 

طاقم الدفاع يدرس مواد التحقيق

 

تقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، 27/5/2021 بلائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب، بمنشورات منسوبة إليه حيث ادعت النيابة أنها منشورات تُحرض على العنف والإرهاب وتم تأجيل جلسة المحكمة إلى يوم الأحد المقبل كي يتسنى لطاقم الدفاع دراسة مواد التحقيق.

 

 

24\5\2021

تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب بعد استئناف النيابة

أصدرت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين 24.5، أمرا بإطلاق سراح الشيخ كمال خطيب، الذي تم اعتقاله يوم 14/5/2021 خلال حملات بوليسية أدت الى عشرات الاصابات في صفوف سكان بلدة كفر كنا.

 

طالبت الشرطة من القاضي تمديد اعتقال الشيخ كمال بهدف تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التحريض بعد موافقة المستشار القضائي

 

لجنة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب المتمثلة في المحامي حسن جبارين من مركز عدالة

وعمر خمايسي والمحامي حسان طباجة أكدت أن هذا الاعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة

 

وأضاف جبارين، "أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله" كما وأظهرت لجنة الدفاع مقطع مصور من خطبة الشيخ كمال خطيب التي اتهم فيها بالتحريض ويُظهر المقطع حديث الشيخ واستنكاره الشديد حول حادث الاعتداء على اليهودي في مدينة طمرة

حيث قال خطيب في الخطبة ذاتها: "لو كنت هناك لدافعت عنه ولم أكن لأسمح بهذا أن يحدث مطلقًا

 

 

يُذكر أن المحكمة أقرت تمديد الاعتقال السابق كتمديد غير شرعي بسيب عدم التقدم في مجريات التحقيق وادعت الشرطة بدورها أن الشيخ متهم بمخالفات أخرى غير التحريض ولكنها لم تُصرح عنها. 

 

 

القاضي زياد فلاح أقر بالإفراج أقر بالإفراج عن الشيخ كمال خطيب وتحويله الى الاعتقال المنزل لمدة خمسة أسام ودفع كفالة مالية بقيمة 5000 شاقل وعدم دخوله الى شبكة الانترنت او استخدام الهواتف والوسائل الذكية الأخرى التي تمكنه من استخدام الانترنت ومواقع التواصل.

  

الشرطة قدمت استئناف ضد هذا القرار الى المحكمة المركزية التي ناقشت رفض إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب وقررت المحكمة تمديد اعتقال الشيخ خطيب حتى يوم الخميس الموافق 27/5/2021 على أن تقدم الشرطة لائحة اتهام ضد الشيخ كمال أو إطلاق سراحه بحال عدم تقديم لائحة اتهام