عمل عدالة ضدّ قمع الشرطة الإسرائيليّة لمُظاهرَتي حيفا وأُم الفحم واعتقال المُتظاهرين
عمل عدالة ضدّ قمع الشرطة الإسرائيليّة لمُظاهرة حيفا
في أعقاب تصرِيحات المُفتِّش العامّ للشرطة (أُنظر\ي هنا)، كوبي شبتاي، بمنع كُل تعبير فيه تعاطف مع غزّة وأهلها ومنع تنظيم أي مُظاهرات مُندّدة بالحرب عليها، نُفّذَت تَوجيهاته هذه خلال مُظاهرة نُظِّمَت في مدينة حيفا، وذلكَ في الثامن عشر من أكتوبر (2023)، بِغيةَ الاحتجاج والتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزّة. يتتبّع هذا الفصل قَمع الشرطة للمُظاهرة، بالإضافة لتتبّع عمل عدالة وتمثيله القانونيّ للمُتظاهرين منذُ ما قبل بداية المُظاهرة وطوال فترة اعتقال بعضهم ومُحاكمتهم بعد المُظاهرة.
يوم الأربعاء| 18.10.2023| قبل ساعات من المُظاهرة، أصدرت الشرطة بيانًا لوسائل الإعلام مفاده أنّ المُظاهرة لم تحصل على ترخيص، وأنّ الشرطة "لن تسمح بأيّة مظاهرة "تدعم" أو "تتماهى" مع حماس، أو تُناهض السياسة الخارجيّة والأمنية لإسرائيل، وبأنّ تنظيم أي مُظاهرة شبيهة سوف يُواجه بقبضة حديديّة لتفريقها بحسب الحاجة.
في أعقاب هذا التصريح، سارع مركز عدالة بالتوّجه برسالة عاجلة إلى مركز الشرطة في حيفا مُبيِّنًا فيها أن لا أساس قانونيّ لهذا التصريح ولا للسياسة التي تنتهجها الشرطة بحقّ المُتظاهرين، ذلكَ أنّ المُظاهرة التي كان من المُزمع عقدها في حينه، لا تقع ضمن الحالات التي تحتاج إلى ترخيص أصلًا. ختمَ المركز رسالته مُطالبًا الشرطة بعدم التعرّض لهذه المظاهرة ولا للمتظاهرين.
على الرغم من رسالة مركز عدالة للشرطة، إلّا أن قوّات كبيرة من الشرطة وصلت إلى مكان المُظاهرة المُحدّد قبل الموعد المُقرّر لبدء الاحتجاج، مُعلنةً أنّ المُظاهرة غير قانونيّة، قبل أن يُفرّقُ عناصر الأمن المُظاهرة بالقوّة، ويعتقلوا خمسة من المُتظاهرين. في مركز الشرطة، أبلغت الشرطة المُحامية من مركز عدالة والتي زَوَّدَت المُعتقلين بالاستشارة القانونيّة، عن تمديد فترة الاعتقال بناءً على أوامر مُباشرة من المفتّش العام للشرطة.
يوم الخميس| 19.10.2023| مَثَّلَ مَركز عدالة مُعتقلي المُظاهرة في محكمة الصلح في حيفا والتي أصدرت قرارًا بالإفراج عنهم.
عمل عدالة ضدّ قمع الشرطة لمُظاهرة أُم الفحم
في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كرّرت الشرطة سياساتها هذه ضد مُظاهرة أُقيمَت بمدينة أُم الفحم للتنديد بالعدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، حيث اقتحمت الشرطة شوارع المدينة قبيل انتهاء المُظاهرة، واستخدمت وسائل قمع عديدة لتفريق المُحتجّين من خلال استخدام الرصاص المطاطيّ والقنابل الصوتيّة. كما واعتقلت الشرطة 13 مُتظاهرًا، بينهم أربعة قاصرين. تصرّف الشرطة هذا دفعَ بوزير "الأمن القوميّ"، إيتمار بن غفير للإشادة بعمل الشرطة والاعتقالات، قائلًا: "كُل الاحترام لشرطة فرع الشاطئ ولقائد المنطقة نيتساف داني ليفي على تعاملهم بحزم مع داعمي الإرهاب. الشرطة تجابه عددًا من المُتظاهرين بأم الفحم … بالاعتقالات وبعدم إظهار أي رحمة من طرفها. هذه رسالة واضحة لكل داعمي الإرهاب، أيًّا كانوا- لا تُجرّبونا".
يوم الجمعة|20.10.2023| الشرطة طلبت من محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال المُحتجزين، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة بطريقة مُجحفة وغير مسبوقة، حيثُ مدّدت اعتقال جميع المُعتقلين حتّى يوم السبت بدون عقد جلسة استماع أو أي مُداولات جدّيّة في جلسة المحكمة بحجّة دخول عطلة يوم السبت اليهوديّ، وهو أمر لم يحدُث من قبل. في أعقاب ذلك، قَدَّمَ مَركز عَدالة استئنافًا إلى المحكمة المركزيّة في حيفا، والذي رفضته المحكمة؛ كما رُفِضَ طلب الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ليلة يوم السبت|21.10.2023| - |فجر يوم الأحد|22.10.2023| على الرغم من مساعي الشرطة لوضع القاصرين المُعتقلين من مُظاهرة أمّ الفحم في الاعتقال المنزليّ وتمديد اعتقال الآخرين، إلّا أنّ محكمة الصلح في حيفا أقرَّت في جلسات امتدّت من مساء السبت (21 أكتوبر) وحتّى السادسة صباحًا من يوم الأحد (22 أكتوبر)، بإطلاق سراح تسعة مُتظاهرين (من بينهم الأربعة القاصرين) بشروط مُختلفة، فيما مدّدت اعتقال اثنين منهم حتّى 25 أكتوبر بعد إضافة شُبهات بالتحريض إلى ملفّهما.
بالإضافة إلى المُحامي حسن جبارين عن مركز عدالة، كانَ قد تطوّع لتمثيل المُعتقلين طاقم من المحامين والمُحاميّات، منهم: المحامي خالد رسلان محاجنة، المحامي محمّد فوزي طميش، المحامية أفنان خليفة، المحامية ريهام نصرة، المحامي محمود جبارين، المحامي علي بركات والمحامي رائد محاميد.
- حتّى اليوم| تجدُرُ الإشارة أنّه ومنذُ الثاني والعشرين من أكتوبر 2022، مددت المحاكم اعتقال الشابّين محمّد جبارين والمحامي أحمد خليفة. يوم السادس من نوفمبر، أي بعد مرور 18 يومًا على اعتقالهما، أقدمت النيابة العامّة، وبخُطوة غير مَسبوقة، على تقديم لائحة اتهام ضدّ المُعتقلين، ذلكَ أنّها تعتبرُهما من قيادات المُظاهرة، مُدّعِيَةً أنّ الشعارات التي قيلت في المظاهرة تشمل "التحريض على الإرهاب" وَ"التماهي مع تنظيم إرهابيّ". كما وطالبت النيابة بتمديد اعتقال الشابّين حتى نهاية الإجراءات القانونية، وهوَ ما أقرّته المحكمة في الخامس عشر والسادس عشر من كانون الثاني للعام 2024، بعدَ عقد سلسلة من الجلسات لنقاش بدائل الاعتقال بحقّهما.
للاطّلاع على مضامين الجلسات وتفاصيل قضيّة المُعتقلين محمّد جبارين والمحامي أحمد خليفة، اضغط\ي هنا.
ممّا لا شكّ فيه، تأثّرت قاعات المحاكم بدورها، تأثُّرًا كبيرًا ومُباشرًا، من الجوّ العامّ السائد في إسرائيل وهوَ ما انعكسَ في قراراتها بشأن المُعتقلين في مُظاهرة أُم الفحم. إذ من الصحيح أنّ في قرارات المحاكم بشأن إطلاق سراح الغالبية العُظمى من المُعتقلين تأكيد على انعدام الأُسس القانونيّة للاعتقالات منذُ البداية، إلّا أنّها، ومن ناحية أُخرى، لم تتوانى أبدًا في قبول طلبات الشرطة بتمديد اعتقال آخرين بشكل تلقائيّ، وإن لم تكُن قراراتها هذه مَدعومة بأي أساس قانونيّ.
يُشكِِّل تقديم النيابة العامّة للوائح اتّهام بحقّ المُعتقلَين خليفة وجبارين، بالإضافة لطلب اعتقالهما حتّى نهاية الإجراءات؛ مُلاحقةً سياسيّة وعقابًا لهما على نشاطهما الاجتماعيّ والسياسيّ في أُم الفحم، ووسيلة لتضييق الخناق التامّ على حُرّيّة التعبير للمواطنين الفلسطينيّين من خلال الترهيب والردع بضرب المَثل بهذين الشخصين.
مُستندات:
لقراءة رسالة عدالة بشأن موقف الشرطة من إقامة مظاهرة حيفا، باللغة العبريّة، اضغط\ي هنا.
لقراءة قرار المحكمة بالإفراج عن مُعتقلي مُظاهرة حيفا، اضغط\ي هنا.
لقراءة استئناف عدالة على قرار تمديد اعتقال مُعتقلي مُظاهرة أم الفحم بدون مُحاكمة عادلة (باللغة العبريّة)، اضغط\ي هنا.
