عدالة يستأنف للمركزية على قرار محكمة الصلح إدانة النائب محمد بركة بالاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006

قدم مركز عدالة اليوم الأحد، 08.06.2014، استئنافًا للمحكمة المركزية في تل أبيب على قرار محكمة الصلح إدانة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بالاعتداء على ناشط يمين خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006.

وكانت هذه التهمة التي أدين بها النائب بركة جزء من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي للحكومة ضده في تشرين ثاني 2009. ونسبت لائحة الاتهام للنائب بركة أربع تهم جرت بأماكن مختلفة وفترات مختلفة. في تشرين ثاني 2011، قبلت المحكمة موقف طاقم الدفاع عن النائب بركة وقررت المحكمة شطب تهمتين من التهم الموجهة له، وذلك قبل بداية المداولات القضائية في الملف. وقد أقر القاضي أن هاتين التهمتين تقعان ضمن نطاق حصانته البرلمانية وبالتالي لا يمكن محاكمته بموجبهما. وفي آذار 2014، برأت المحكمة النائب بركة من التهمة المركزية في هذا الملف وهي تهمة الاعتداء جنود من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005  وذلك بسبب التناقض الصارخ بين شهادات الجنود، والأدلة التي عرضها طاقم والدفاع عن النائب بركة.

 وشدد المحاميان حسن جبارين وآرام محاميد من مركز عدالة في الاستئناف أن محكمة الصلح تجاهلت في قراراها سريان الحصانة البرلمانية للنائب بركة على التهمة التي أدين بها. وأضاف المحاميان أن "المحكمة العليا أقرت في السابق أنه حين تتدهور الأحداث خلال مظاهرة، ويقوم عضو كنيست بأمر غير قانوني بسبب توتر الأمور، تسري حصانته البرلمانية على هذا الأمر". وأضاف المحاميان أنه في حالة النائب محمد بركة، فكل ما قام به هو صد ناشط اليمين حين حاول هو الاعتداء على المتظاهرين.  

وأضاف المحاميان أن المحكمة لم تتطرق إلى أنه في حالات مشابهة لم تقدم النيابة لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست، وبالتالي فإن تقديم لائحة الاتهام ضد النائب بركة هو تمييز ضده مقارنة بأعضاء كنيست آخرين. وأورد المحاميان في الاستئناف أمثلة كثيرة إلى قيام أعضاء الكنيست ببعض الممارسات غير القانونية خلال مظاهرات واحتجاجات سياسية إلى أنه لم تتم محاكمتهم بموجب ذلك.