النوّاب العرب في الكنيست

"قانون الإقصاء يهدد بإقالة النوّاب العرب من الكنيست بسبب أقوال لمجرد كونها لا تُعجب ممثلي الأغلبيّة، حتّى وإن لم تكن أقوالًا يُحاسب عليها القانون"

نص قانون الاقصاء يعطي صلاحيه لأعضاء كنيست من الاغلبيه الحاكمه اقصاء أعضاء كنيست من الاقليه

عدالة: قرار المحكمة يغلّب الحسابات السياسيّة على أي اعتبارٍ قانوني،ّ ومنع السفر للدول العربيّة تمييزيّ وقمعيّ

المحكمة ذاتها أكّدت على أن الشهادات التي استمعت إليها لم تشر إلى أي "مسّ بأمن الدولة"، وقد جاء، حتّى على لسان الشهود من قبل النيابة، بأن طابع اللقاء الذي أجراه نفّاع كان سياسيًا.

بعد ست سنوات من المحاكمة أثبت ادعاء عدالة بأن القضية هي قضيّة ملاحقة سياسيّة. بركة: فشل ذريع لميني مازوز.

الانتخابات الأخيرة للكنيست العشرين وضعت من جديد التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل بين فأس ليبرمان ومنظار سلاح هرتسوغ. أما رئيس الحكومة فلا يبدو في الأفق أنّه ينوي التنازل عن ورقته الرابحة: التحريض على المواطنين...

عدالة: لجنة الانتخابات تهدف لإخضاع التمثيل السياسي الفلسطيني لرقابة الأغلبيّة اليهوديّة. هناك فجوة هائلة بين الخطاب العنصري والعنيف لهذه اللجنة، وبين قرارات محكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى.

صلاح محسن | مجلة عدالة الالكترونيّة، شباط 2015

زعبي: "اللجنة تحاكم جميع النوّاب العرب الذين يمثّل الصوت الأصيل للشعب الفلسطيني، ويحاربون من أجل العدالة والمساواة والحريّة"

التحقيق مع زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين رجل شرطة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين على خلفية المظاهرات

عدالة وحقوق المواطن: نسبة الحسم الجديدة تمسّ بحق الجمهور العربي باختيار توجّهاته السياسيّة

رغم قرار الصلح الذي يلغي الاتهامات الأساسيّة ضدي، إلا أني أصر على براءتي من هذه "التهمة"

قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست

'المحكمة تجاهلت أن الحصانة البرلمانية للنائب بركة تسري على التهمة الموجهة إليه'

برأت محكمة الصلح في تل أبيب قبل ظهر اليوم الأحد، 23.03.2014، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من تهمة الاعتداء مقاتلين من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005.

قانون مدمّر وخطير يسعى للمسّ بشكلٍ لا رجعة عنه بالحقوق السياسيّة للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل

في 4 شباط 2013، قررت المحكمة العليا بهيئة قضائية موسّعة شطب الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب د. أحمد طيبي ضد رئاسة الكنيست، بعد أن منعته من طرح اقتراح لتعديل قانون النكبة على طاولة الكنيست. ورغم أن الالتماس الذي...

مذكرة عدالة | مجلة عدالة الألكترونية، 101، شباط 2013 ما يدفعه المستهلك البدوي أضعاف ما يدفعه أي مستهلك آخر في البلاد

الكنيست عملت بناءً على افتراض قانوني خاطئ، بموجبه تحمي الحصانة النائب من السلطة التنفيذية فقط، وليس من الكنيست أيضًا

يمكن لحزب عربي بأن يعبر في إطار حملته الانتخابيّة عن اعتراضه على النشيد كما يمكنه عرضه بأسلوب عبثي، ساخر، ساتيري، ومضحك