عدالة لمعهد اعداد المعلمين "سمينارهكيبوتسيم": اشتراط الحصول على منح فقط في حال الاشتراك بمؤتمر بإحدى المستوطنات هو اجراء غير قانوني!

اشتراط الحصول على منحة تعليمية بالاشتراك بمؤتمر تعليمي باحدى المستوطنات هو مساس فاضح بحق التعبير السياسي عن الرأي.

 

توجه مركز عدالة لعميدة الطلبة السيدة حنة أبني-شين من معهد اعداد المعلمين "سمينار هكيبوتسيم"، للمسؤول عن برنامج " ريجيف" لإعداد قياديين متفوقين في مجال التربية-والتعليم وللمركزة القطرية للبرنامج الدكتورة راما كلوير مطالبا إياهم بإلغاء اشتراط الحصول على هذه المنحة فقط في حال اشتراك طلاب المعهد بمؤتمر بمستوطنة "ألون شبوت". حسب ما ورد بالصحف، قيل للطلاب أنه سيتم حرمانهم من الحصول على منحة "ريجيف"، المنحة التي من خلالها يحصلون على قرض تعليمي لثلاث سنوات متتالية حتى حصولهم على اللقب الأكاديمي، ما لم يقوموا بالاشتراك بالمؤتمر.

 

ذكرت عدالة أيضا، من خلال توجهها أن التصدي للاحتلال وللاستيطان ما هو الا موقف دارج ومقبول في المجتمع الإسرائيلي، لذا وبموجبه يجب السماح لطلاب المعهد التعبير عن موقفهم تجاه هذا الموضوع بشكل حر. بالذات على ضوء كون الموضوع شائكا داخل المجتمع الإسرائيلي فمنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 ورغم الموقف الواضح للقضاء الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، بقي سؤال قانونية وشرعية وجود المستوطنات دون اجابة قضائية حاسمة. لذا ومن هذا المنظور فان هناك شريحة مجتمعية واسعة تعتبر تشجيع الاستيطان جزءا لا يتجزأ من شرعنة الاحتلال. شددت عدالة برسالتها على كون موقف الطلاب موقفا شرعيا جدا، ببساطة لأنه يتصدى للاحتلال بطريقة سلمية.

 

أضافت  المحامية سوسن زهر من مركز عدالة من خلال رسالتها أن هذا القرار يمس بحق التعبير عن الرأي لطلاب جامعيين كثيرين يرفضون الاشتراك بمؤتمر يُعقد في مستوطنات غير قانونية. أضافت زهر أن اشتراط الحصول على هذه المنحة عن طريق تفضيل رؤية سياسية على أخرى، هو اشتراط مذل ومؤذي يمس بحق التعبير السياسي عن الرأي لطلاب المعهد والذي يعتبر حقا دستوريا أساسيا. حسب نص القانون والتطبيق الذي أجمعت عليه قرارات المحكمة العليا أن حرية التعبير السياسي عن الرأي تطال كل أنواع التعبير التي تحتوي مضامين سياسية. بالإضافة الى ذلك يهدف القانون والتطبيق معا الدفاع عن الحق بحرية التعبير عن الرأي بالذات في حالات حدوث خلافات تتعلق بمواضيع اجتماعية-سياسية كما في هذه الحالة.

 

على ضوء ما ذكر أعلاه، طالبت المحامية زهر من خلال التماسها الموجه لمعهد اعداد المعلمين "سمينار هكيبوتسيم" الغاء اشتراط الحصول على المنحة بالاشتراك بمؤتمر في مستوطنة "ألون شبوت".

 

 

ملفات متعلقة: