غرفة ألاخبار

كان من المفترض أن يمارس الأطفال حقّهم في التعليم منذ بداية العام، وقد تم انتهاك هذا الحق على مدار شهور طويلة من قبل وزارة المعارف. نحن نتابع تنفيذ هذه القرارات حتّى نتأكد من أن وزارة المعارف ستوفّر السفريّات.

المعطيات تثبت أن هذه التعليمات هي تعليمات سياسيّة هدفها منع العمّال المستضعفين من التوجّه للمحاكمة وتحصيل حقوقهم.

أكّد مركز عدالة أن طاقمه القانونيّ يتجهّز لمساندة النشطاء والمنظّمات في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيليّة على الصعيد القانونيّ المحليّ والدوليّ

التعديل سيؤدّي إلى توسيع خطير لمنظومة شطب المرشّحين للكنيست، وهي منظومة تُستخدم الآن بشكلٍ حصريّ لمنع مشاركة المرشّحين العرب في الانتخابات.

كل ما تفعله هذه الرسائل هو أنّها تدب الرعب بين الناس وتنشر مغالطات إذ تخلق صورة وكأن كل مزوّد لمواد البناء يتحمّل مسؤوليّة التحقّق من قانونيّة أعمال البناء التي يوفّر خدماته لها.

توصية "ماحاش" بعدم تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة هي مواصلة لسياستها التي توفّر غطاء الشرعيّة للعنف الدمويّ الذي تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بحق المواطنين العرب.

خطوات لتخويف وردع الطلاب العرب عن المشاركة في النشاط الجماهيريّ، وتضييق بذلك حريّة التعبير للطلبة العرب.

استنتاجات اللجنة تُشير إلى عددٍ كبير من القضايا والمجالات التي تنتهك فيها دولة إسرائيل حقوق المواطنات الفلسطينيّات

عدالة وبمكوم يتقدّمان باعتراض للجنة التخطيط اللوائيّة ضد المخطط التعسّفيّ

النائب جبارين: منعنا من زيارة الأسرى قرار تعسفي وغير قانوني

وزارة المعارف نفّذت التزامها لشهورٍ قليلة بعد صدور القرار، ثم أوقفتها كليًا بداية السنة الدراسيّة الجارية (2017-2018)

عدالة وبمكوم يتقدّمان باعتراض للجنة التخطيط اللوائيّة ضد المخطط التعسّفيّ

بعد انتظار طال أكثر من أربع ساعات بجانب المعسكر، خرج مندوب عن الجيش الإسرائيليّ ليُعلم العائلة بأن جثمان الشهيد نُقل إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير لتشريح الجثّمان دون موافقة العائلة ودون معرفتها.

لجنة الأمم المتّحدة لحقوق المرأة توصي باتخاذ إجراءات خاصّة لرفع نسبة النساء البدويات العاملات، وتُعرب عن قلقها اتجاه التمدين القسريّ وتهجير البدو في النقب.

يهدّد الجيش الإسرائيلي بالهجوم على المدنيين والأهداف المدنيّة في منطقة مكتظة بالسكّان، بشكلٍ لا تبرير له، ودون أي معطياتٍ عن هجومٍ مرتقب، وبمسوّغات واهية. ويُمكن الاستنتاج من ذلك أن هدف هذه المنشورات هو التهديد ودبّ...

موقف المستشار القضائيّ للحكومة يتناقض والقانون الدوليّ الذي يمنع بشكلٍ قطعيّ قوة الاحتلال من القيام بأي بناء في المستوطنات أو نقل لسكان القوّة المحتلّة إلى المناطق التي تحتلها، وهو ما يُعتبر جريمة حرب.

"قانون الإقصاء يهدد بإقالة النوّاب العرب من الكنيست بسبب أقوال لمجرد كونها لا تُعجب ممثلي الأغلبيّة، حتّى وإن لم تكن أقوالًا يُحاسب عليها القانون"

مشروع القانون يشرعن السيطرة على المناطق المحتلّة وتغيير أهدافها وخلق وقائع جديدة على الأرض

إضافةً إلى المسّ بكرامة الميّت وكرامة عائلته ومشاعرها، فإن هذا المنع يشكّل مسًا في مشاعر أهالي القرية عمومًا

قانون إردان هو تسييس لمسألة إنسانيّة من الدرجة الأولى، ونحن نطالب المستشار القضائيّ مندلبليط بمعارضة هذا المقترح بشكل قطعيّ.